مجلس الوزراء يعتمد قرار تحمل الزيادة في تكلفة إنشاء وحدات متوسطي ومنخفضي الدخل بعدد من المحافظات

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير السكن الملائم لشرائح المجتمع المختلفة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الذي عُقد يوم الأربعاء، على قرار حيوي يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي. وقد جاء هذا القرار بناءً على توصية من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي صدرت بتاريخ 28 سبتمبر 2025. يهدف القرار إلى تحمل الزيادات الطارئة في تكاليف إنشاء وحدات الإسكان المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض في عدد من المحافظات، وذلك لضمان استمرارية المشروعات وعدم تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم.

خلفية القرار وأهميته

تأتي هذه الموافقة الحكومية في سياق التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي شهدتها الفترة الماضية، والتي أثرت بشكل مباشر على قطاع الإنشاءات. فقد ارتفعت أسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت والطاقة، بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة التكاليف الإجمالية للمشروعات السكنية الجارية. كان هذا الارتفاع يهدد استكمال العديد من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، أو يدفع إلى رفع أسعارها بشكل قد يجعلها خارج متناول الفئات المستهدفة. لذا، فإن قرار تحمل الدولة لهذه الزيادة يُعد تدخلاً حيوياً للحفاظ على استقرار سوق الإسكان الاجتماعي وضمان تحقيق أهدافه النبيلة في توفير حياة كريمة لملايين الأسر.

تفاصيل الدعم وآليات التنفيذ

يشمل القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء آليات واضحة لتحمل فارق التكلفة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهو الجهة المنوط بها إدارة هذه المشروعات، سيقوم بإعادة تقييم العقود القائمة مع الشركات المنفذة للمشروعات. يهدف هذا التقييم إلى احتساب الزيادات الفعلية في تكاليف الإنشاء التي طرأت بعد توقيع العقود الأصلية، ومن ثم تعويض الشركات عن هذا الفارق. هذا الإجراء يضمن استمرارية العمل دون توقف ويحفز المقاولين على إنجاز الوحدات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة، دون اللجوء إلى حلول قد تؤثر سلباً على جودة البناء أو تأخر التسليم. الجدير بالذكر أن هذا الدعم سيتم توجيهه للمشروعات القائمة في محافظات محددة تشهد كثافة في الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي وتضررت بشكل خاص من ارتفاع التكاليف.

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للقرار

يحمل قرار مجلس الوزراء أبعاداً اجتماعية واقتصادية عميقة. على الصعيد الاجتماعي، يضمن القرار أن تظل أسعار الوحدات السكنية في متناول الأسر المستهدفة، مما يحد من العبء المالي عليها ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أنه يعزز من ثقة المواطنين في برامج الإسكان الحكومية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. من الناحية الاقتصادية، يسهم القرار في تنشيط قطاع الإنشاءات الذي يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث يحمي الشركات العاملة في هذا القطاع من الخسائر المحتملة ويشجعها على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية. كما أنه يجنب الدولة تحمل تكاليف أكبر قد تنتج عن توقف المشروعات أو إعادة طرحها بأسعار جديدة في المستقبل.

تأثير القرار على المستفيدين وسوق العقارات

من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي مباشر على آلاف الأسر التي تنتظر استلام وحداتها السكنية. فبدلاً من مواجهة زيادة مفاجئة في ثمن الوحدة أو تأخير طويل في الاستلام، سيضمن القرار استقرار الأسعار المتفق عليها وتسريع وتيرة العمل. كما أن هذا الدعم يعكس التزام الحكومة بضمان حق السكن للجميع، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع بشكل عام. في سياق أوسع، يمكن أن يساعد هذا النوع من التدخلات الحكومية في استقرار سوق العقارات بشكل عام، حيث يقلل من تقلبات الأسعار في قطاع الإسكان الشعبي ويحد من المضاربات التي قد تؤثر سلباً على الفئات الأكثر احتياجاً. ويُعَد هذا القرار حلقة ضمن سلسلة جهود الدولة المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.