الحكومة تقر تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء للسداد الفوري

في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأخير، على منح حافز مالي كبير للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء. يتمثل هذا الحافز في تخفيض تصل نسبته إلى 25% من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، وذلك شريطة السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتسهيل إجراءات تنفيذه على أرض الواقع.

تفاصيل القرار وأهدافه

ينص القرار على أن نسبة التخفيض الممنوحة تغطي ربع القيمة الإجمالية لرسوم التصالح، وهو ما يوفر ميزة مالية ملموسة لأصحاب العقارات المخالفة. ويقتصر هذا العرض على من يختارون السداد الكامل والفوري للمبلغ، ولا ينطبق على الحالات التي يتم فيها تقسيط المبلغ على دفعات. وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم بسرعة، مما يساهم في تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة.

صرح مسؤولون بأن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين من جهة، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من جهة أخرى، حيث سيتم توجيه هذه الإيرادات لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. يعكس القرار نهجًا حكوميًا يوازن بين تطبيق القانون وتقديم تسهيلات تشجع على الالتزام به.

خلفية قانون التصالح الجديد

يعد ملف مخالفات البناء أحد التحديات المزمنة التي واجهت الدولة المصرية على مدى عقود، حيث أدت إلى ضغط هائل على المرافق والخدمات وتشويه المخططات العمرانية. وقد جاء قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 كأحدث محاولة تشريعية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل شامل، متجاوزًا التحديات التي واجهت القوانين السابقة في هذا الشأن.

يتميز القانون الجديد بتوسيع نطاق الحالات التي يجوز فيها التصالح، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة لتقديم الطلبات وفحصها. ويهدف التشريع إلى تقنين أوضاع ملايين الوحدات العقارية المبنية بشكل غير رسمي، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وإنهاء حالة عدم الاستقرار القانوني التي يعاني منها أصحابها.

آليات التنفيذ والتسهيلات المقدمة

تتولى وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة الإشراف على تطبيق هذا القرار، حيث تم تجهيز المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن لاستقبال طلبات المواطنين والتعامل معها بكفاءة وشفافية. وقد تم توجيه جميع الجهات الإدارية المعنية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لضمان سلاسة الإجراءات.

إلى جانب حافز السداد الفوري، يتيح قانون التصالح للمواطنين خيار تقسيط مبلغ التصالح على أقساط تصل مدتها إلى 5 سنوات، ولكن دون الاستفادة من نسبة التخفيض. يتيح هذا التنوع في خيارات السداد مرونة أكبر للمواطنين لاختيار الطريقة التي تناسب قدرتهم المالية، مما يزيد من فرص نجاح تطبيق القانون.

الأثر المتوقع

من المتوقع أن يؤدي قرار التخفيض إلى زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وسداد المبالغ المستحقة بالكامل. بالنسبة للمواطنين، يمثل القرار فرصة لتأمين الوضع القانوني لممتلكاتهم، مما يرفع من قيمتها السوقية ويمكنهم من الحصول على الخدمات الرسمية. أما بالنسبة للدولة، فيساهم القرار في تنظيم قطاع العقارات الواسع وغير الرسمي، وتحسين الحوكمة العمرانية، وتوفير موارد مالية كبيرة يمكن استثمارها في التنمية.