الحكومة المصرية تقر 9 قرارات جديدة أبرزها تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على حزمة من القرارات الهامة، بلغ عددها تسعة قرارات، شملت قطاعات حيوية ومجالات تشريعية واقتصادية مختلفة. وجاء على رأس هذه القرارات الموافقة على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، في خطوة تستهدف معالجة التحديات التي واجهت تطبيق القانون السابق وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
يمثل القرار الخاص بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المحور الأبرز في قرارات الحكومة اليوم. ويأتي هذا التعديل استجابة للصعوبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على مدار السنوات الماضية، والتي حالت دون تمكن شريحة واسعة من المواطنين من إنهاء إجراءات التصالح.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات للمواطنين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وعلى رأسها:
- معالجة الإشكاليات التي منعت قبول العديد من طلبات التصالح في ظل القانون الحالي.
- التيسير على المواطنين في استيفاء المستندات المطلوبة وتقنين أوضاع عقاراتهم.
- الحفاظ على الثروة العقارية الكبيرة في مصر وإدخالها ضمن الإطار الرسمي للدولة.
- ضمان السلامة الإنشائية للمباني ووقف النمو العشوائي.
من المتوقع أن يفتح التعديل الجديد الباب أمام حالات كان يصعب التصالح معها سابقًا، مما يساهم في حل مشكلة مزمنة تؤثر على ملايين الأسر المصرية ويعزز من موارد الدولة.
قرارات أخرى متنوعة
إلى جانب تعديل قانون التصالح، شملت القرارات الثمانية الأخرى مجالات حيوية تتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي، وكان من أبرزها:
- التعاون الدولي: الموافقة على اتفاق تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع تطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، بهدف تعزيز برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
- التعليم العالي: الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة تحت اسم "جامعة الرواد"، والتي سيكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة التعليم الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
- الطاقة: إقرار مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بما يهدف إلى تحسين كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي.
- الشؤون التشريعية: الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، لمواكبة التطورات في مفاهيم حقوق الإنسان وتأهيل النزلاء.
- الاستثمار: الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات استثمارية في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.
الأهمية والسياق العام
تعكس هذه الحزمة من القرارات الحكومية نهجًا متكاملًا لمعالجة القضايا الداخلية الملحة، وفي مقدمتها ملف مخالفات البناء الذي ظل عالقًا لسنوات طويلة. كما تؤكد القرارات الأخرى استمرار الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر مختلف القطاعات. وتأتي هذه الخطوات في توقيت تسعى فيه الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
