الحكومة المصرية توضح أسباب زيادة أسعار الوقود وتصدر قرارًا جديدًا يخص مخالفات البناء

قدمت الحكومة المصرية، في بيانات صدرت مؤخرًا، توضيحات شاملة حول اثنين من الملفات الحيوية التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، حيث تناول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مبررات قرار تحريك أسعار بعض المواد البترولية، بالتزامن مع الإعلان عن توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

أسباب تعديل أسعار الوقود

في أول تعليق حكومي رسمي عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود لدعم المواطنين. وأشار إلى أن الزيادة التي تم إقرارها لا تعكس السعر العالمي الفعلي، بل تهدف إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتغيرات أسعار الصرف. وأكد مدبولي أن هذا الإجراء ضروري لضمان استدامة توفير الموارد المالية اللازمة لقطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم ودعم السلع الأساسية.

وذكر أن الدولة تسعى من خلال آلية التسعير التلقائي إلى مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف ربطها بالأسواق العالمية وتقليل العبء على الموازنة العامة، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادي أوسع تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة.

تسهيلات جديدة في ملف مخالفات البناء

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أصدرت الحكومة قرارات جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم. تأتي هذه القرارات استجابةً للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح ورغبة من الدولة في إنهاء هذا الملف الذي يمتد لسنوات طويلة.

وتشمل التوجيهات الجديدة ما يلي:

• حث الجهات المعنية على تسريع وتيرة فحص الطلبات المقدمة والبت فيها.
• تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين، بما في ذلك تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة.
• التأكيد على أهمية القانون في الحفاظ على الثروة العقارية، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتحسين المظهر الحضاري للمدن المصرية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من قانون التصالح ليس فقط تحصيل رسوم، بل هو تنظيم الوضع القائم، وإدخال ملايين العقارات ضمن المنظومة الرسمية، مما يتيح لأصحابها الاستفادة من الخدمات بشكل كامل ويرفع من قيمتها السوقية.

السياق العام والتأثيرات

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار سعيها لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. فبينما يمثل قرار أسعار الوقود تحديًا مباشرًا لتكاليف المعيشة والنقل، فإنه يُقدَّم كخطوة لا بد منها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. في المقابل، يمثل قرار تسهيل إجراءات التصالح انفراجة للملايين من أصحاب العقارات المخالفة، ويفتح الباب أمام استقرار أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا لزيادة إيرادات الدولة التي يمكن إعادة استثمارها في مشروعات خدمية وتنموية.