مصر تحدد مهلة 3 أشهر لطلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
في خطوة تنظيمية هامة لمعالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا في مصر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحديد فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر كمهلة نهائية للمواطنين القاطنين في وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم لتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة. يأتي هذا القرار في سياق خطط الدولة لتطوير المناطق غير المخططة والعقارات الآيلة للسقوط، حيث تهدف الحكومة إلى حصر أعداد المستحقين الفعليين تمهيدًا لتوفير سكن ملائم لهم قبل البدء في عمليات الإزالة والتطوير.
خلفية عن أزمة الإيجار القديم
يعود نظام الإيجار القديم إلى مجموعة من القوانين التي صدرت في منتصف القرن العشرين بهدف توفير السكن بأسعار منخفضة، إلا أنها أدت مع مرور الزمن إلى تجميد القيمة الإيجارية عند مستويات زهيدة للغاية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية. وقد تسبب هذا الوضع في مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث امتنع الملاك عن صيانة عقاراتهم لعدم جدواها الاقتصادية، مما أدى إلى تدهور حالة الكثير من المباني، وفي المقابل، أصبح من الصعب على المستأجرين إيجاد بدائل سكنية بنفس التكلفة المنخفضة. وظل هذا الملف شائكًا لعقود طويلة، حيث حاولت الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
تفاصيل الإعلان الوزاري الأخير
أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن هذه المهلة تستهدف بشكل خاص سكان العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة أو تلك الواقعة ضمن نطاق مشاريع التطوير العمراني التي تنفذها الدولة. وأكد أن الهدف من تحديد هذه الفترة هو إغلاق باب التكهنات ووضع آلية واضحة ومنظمة لتعويض المستحقين. وأشار إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، لن يتم الالتفات إلى أي طلبات جديدة، وستبدأ الأجهزة المعنية في اتخاذ الخطوات التالية بناءً على البيانات التي تم جمعها.
- المدة الزمنية: تم تحديد المهلة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي للوزارة.
- الفئة المستهدفة: يقتصر القرار على مستأجري الوحدات السكنية في العقارات التي تقرر إزالتها رسميًا لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام أو لتطوير مناطق عشوائية.
- الهدف الرئيسي: حصر دقيق للمستحقين الفعليين للسكن البديل، وتجنب أي محاولات للاستفادة من التعويضات دون وجه حق.
آلية التقييم وتحديد المستحقين
بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر، ستقوم لجان متخصصة تابعة للوزارة والمحافظات المعنية بإجراء عملية تقييم شاملة ودقيقة للطلبات المقدمة. ستعتمد عملية التقييم على عدة معايير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. تتضمن هذه المعايير التحقق من الإقامة الفعلية والدائمة في الوحدة السكنية، ومراجعة مستندات عقد الإيجار، بالإضافة إلى إجراء بحث اجتماعي لتقييم الوضع المادي للأسرة المتقدمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات البديلة، والتي غالبًا ما يتم توفيرها من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة.
الأهمية والتأثير المتوقع
يمثل هذا القرار خطوة عملية ومهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لحل ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي ومرحلي، بدلاً من اتخاذ قرارات شاملة قد تسبب اضطرابات اجتماعية. من خلال التركيز على الحالات الأكثر إلحاحًا المرتبطة بمشروعات التطوير، تتمكن الدولة من المضي قدمًا في خططها لتحسين البنية التحتية وتجميل المظهر الحضري للمدن، مع توفير حماية اجتماعية للمواطنين المتأثرين. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المتوقفة بسبب صعوبة إخلاء العقارات القديمة، كما أنه يضع أساسًا لآلية يمكن تطبيقها في المستقبل على نطاقات أوسع لمعالجة هذا الملف المعقد بشكل نهائي.
