مي عبدالحميد تؤكد استحالة الواسطة في الإسكان الاجتماعي وتنفي الشائعات

صرحت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤخرًا بنفي قاطع للشائعات المتداولة حول وجود وساطة أو محسوبية في تخصيص وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي. وقد شددت في تصريحاتها على أن مثل هذه الممارسات "مستحيل أن تحدث" في ظل الآليات المتبعة حاليًا.

خلفية وأهمية برنامج الإسكان الاجتماعي

يُعد برنامج الإسكان الاجتماعي من أبرز المبادرات الحكومية في مصر، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة لمعالجة أزمة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد نجح البرنامج في تسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات المصرية، مما يعكس أهميته الاستراتيجية للمواطنين.

تفاصيل الشائعات والرد الرسمي

تنتشر شائعات الواسطة غالبًا خلال مراحل التقديم وتخصيص الوحدات، حيث يزعم البعض أن هناك إمكانية للحصول على وحدة سكنية عبر العلاقات الشخصية بدلاً من الالتزام بالمعايير والإجراءات الرسمية. وفي مواجهة هذه الادعاءات، أكدت مي عبدالحميد أن النظام المتبع في الصندوق مصمم لضمان الشفافية والعدالة المطلقة. وقد أشارت إلى أن جميع مراحل العملية، بدءًا من تقديم الطلب وحتى استلام الوحدة، تتم بشكل إلكتروني ومؤتمت بالكامل، مما يحد من أي تدخل بشري قد يؤدي إلى المحسوبية.

آليات الشفافية والرقابة

لضمان عدم وجود أي فرص للواسطة، يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على عدة آليات صارمة ومحكمة، منها:

• التقديم الإلكتروني الموحد: جميع الطلبات تُقدم عبر منصات إلكترونية، مما يضمن تسجيلها وتتبعها بشكل رقمي.
• الفرز الآلي للبيانات: يتم فحص استيفاء الشروط والمعايير (مثل الدخل، الحالة الاجتماعية، عدم امتلاك سكن سابق) آليًا دون تدخل بشري.
• القرعة الإلكترونية: في حالات زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط عن عدد الوحدات المتاحة، يتم اللجوء إلى نظام قرعة إلكترونية عشوائية تمامًا لضمان الحيادية في الاختيار.
• الإعلان الواضح عن الشروط: يتم نشر جميع شروط التقديم والمعايير بوضوح للجمهور، لتمكين الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
• التتبع والمراقبة: يخضع البرنامج لإشراف ورقابة دورية لضمان الامتثال للإجراءات والقوانين.

تداعيات الشائعات وتأثيرها

تؤثر شائعات الواسطة بشكل سلبي على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، لا سيما في برنامج حيوي كالإسكان الاجتماعي الذي يمس حياة الآلاف. كما أنها تثير القلق والإحباط بين المتقدمين المستحقين الذين يعتمدون على هذا البرنامج لتأمين حقهم في السكن. لذا، فإن تأكيدات المهندسة مي عبدالحميد القوية تأتي في سياق طمأنة المواطنين وتأكيد نزاهة وعدالة الإجراءات المتبعة في تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي.