نظام العقود الجديد في الزمالك يثير مخاوف من فسخ اللاعبين لتعاقداتهم

أثارت تصريحات حديثة لوكيل اللاعبين سالم محمد سالم، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية حول نظام التعاقدات الجديد الذي يتبعه نادي الزمالك. وحذر سالم من أن السياسة الجديدة للنادي، التي تعتمد على تقسيم قيمة العقود إلى رواتب شهرية منتظمة بدلاً من دفع مقدمات عقود كبيرة، قد تفتح الباب أمام اللاعبين لفسخ تعاقداتهم من جانب واحد بسهولة، مما يهدد استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تفاصيل النظام الجديد والمخاطر القانونية

يكمن جوهر التحذير في التغيير الذي طرأ على هيكلة مدفوعات اللاعبين. ففي السابق، كان من المعتاد أن تدفع الأندية الكبرى، بما فيها الزمالك، جزءاً كبيراً من قيمة العقد السنوي للاعب كمقدم عند التوقيع، بينما يتم توزيع المبلغ المتبقي كرواتب شهرية. أما النظام الحالي، فيعتمد بشكل أكبر على هيكل الرواتب الشهرية فقط. هذا التحول، رغم أنه قد يساعد النادي على إدارة تدفقاته النقدية بشكل أفضل على المدى القصير، إلا أنه يحمل في طياته ثغرة قانونية خطيرة.

وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، فإن التأخر في سداد مستحقات اللاعب لمدة شهرين متتاليين يُعتبر سبباً عادلاً يمنح اللاعب الحق في فسخ عقده من طرف واحد. الإجراء المتبع هو أن يقوم اللاعب أولاً بإرسال إخطار رسمي للنادي يطالبه فيه بسداد المستحقات المتأخرة خلال فترة سماح مدتها 15 يوماً. وفي حال فشل النادي في السداد خلال هذه الفترة، يصبح اللاعب حراً في إنهاء ارتباطه التعاقدي، والانتقال إلى أي نادٍ آخر دون أن يحصل الزمالك على أي مقابل مادي نظير انتقاله.

خلفية الأزمة المالية وتأثيرها

تأتي هذه المخاوف في سياق لا يمكن فصله عن الأزمة المالية التي عانى منها نادي الزمالك على مدى السنوات الأخيرة. واجه النادي تحديات مالية كبيرة، شملت الحجز على أرصدته البنكية وتراكم الديون لصالح لاعبين ومدربين سابقين، وهو ما أدى في فترات سابقة إلى عقوبات من الفيفا، كان أبرزها عقوبة إيقاف القيد التي منعت النادي من تسجيل لاعبين جدد.

هذا التاريخ من عدم الاستقرار المالي يجعل من مسألة الالتزام بسداد الرواتب في مواعيدها المحددة تحدياً مستمراً. وبالتالي، فإن النظام الجديد للعقود يضع إدارة النادي تحت ضغط هائل لضمان عدم حدوث أي تأخير، لأن أي تعثر، ولو لفترة قصيرة، قد يكلف النادي خسارة أحد أعمدته الأساسية في الفريق دون أي تعويض.

الآثار المحتملة على استقرار النادي

تمتد التداعيات المحتملة لهذه المشكلة إلى ما هو أبعد من مجرد خسارة لاعب أو اثنين، حيث إنها قد تؤثر على مستقبل النادي على الصعيدين الرياضي والمالي. يمكن تلخيص أبرز هذه الآثار في النقاط التالية:

• خسارة أصول النادي: يُعتبر اللاعبون أصولاً استثمارية للنادي، وخسارتهم بشكل مجاني تعني خسارة فنية فادحة وضياع فرصة تحقيق مكاسب مالية من خلال بيع عقودهم مستقبلاً.
• زعزعة استقرار الفريق: يخلق التهديد المستمر برحيل اللاعبين جواً من عدم اليقين داخل غرفة الملابس، مما قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية للفريق وتركيز اللاعبين وأدائهم في المباريات.
• صعوبة في استقطاب لاعبين جدد: تتأثر سمعة النادي في سوق الانتقالات بشكل مباشر بمدى التزامه المالي. تكرار حوادث فسخ العقود بسبب تأخر المستحقات يجعل اللاعبين الكبار ووكلاءهم مترددين في الانضمام إلى النادي.
• نزاعات قانونية وعقوبات إضافية: كل حالة فسخ عقد من جانب واحد غالباً ما تؤدي إلى قضايا طويلة ومكلفة أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وقد يترتب عليها تعويضات مالية إضافية للنادي.

نقاش حول الحلول والمستقبل

أثارت هذه القضية، التي برزت بشكل ملحوظ في وسائل الإعلام المصرية مؤخراً، نقاشاً واسعاً بين المحللين والجمهور. يرى البعض أن الإدارة الحالية ليس أمامها خيار آخر في ظل الظروف المالية الصعبة، وأن هذا النظام هو محاولة لتسيير الأمور. في المقابل، يرى آخرون أنه حل مؤقت يحمل مخاطر جسيمة، وأنه يجب على الإدارة إيجاد حلول جذرية للأزمة المالية لضمان استقرار النادي على المدى الطويل. ويبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين بناء فريق قادر على المنافسة والحفاظ على استقرار مالي يضمن الوفاء بالالتزامات التعاقدية للاعبين.