وزارة الإسكان تعلن عن طرح ضخم للوحدات السكنية عبر منصة مصر العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعداداتها لإطلاق مرحلة جديدة من طرح الوحدات السكنية المتنوعة، والتي تعد واحدة من أكبر عمليات الطرح التي تنظمها الوزارة. ومن المقرر أن تتم عملية الحجز والتقديم بشكل حصري من خلال منصة مصر العقارية الرقمية، وهي المبادرة التي تستهدف بشكل أساسي المصريين العاملين في الخارج، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجاتهم السكنية وجذب تدفقات من العملة الأجنبية إلى البلاد.

تفاصيل المشروعات والوحدات المطروحة

يشمل الطرح الجديد، الذي أشارت مصادر إلى أنه قد يكون المرحلة العاشرة من المبادرة، مجموعة واسعة من الوحدات السكنية ضمن عدد من المشروعات الكبرى التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتميز بجودتها العالية وتصميماتها الحديثة. وتتنوع الوحدات بين الشقق السكنية والفيلات بمساحات مختلفة لتناسب مختلف المتطلبات والأذواق.

من أبرز المشروعات التي سيتم إدراجها في هذا الطرح:

• مشروع JANNA: وهو مشروع إسكان فاخر يضم وحدات سكنية كاملة التشطيب في مواقع مميزة.
• مشروع سكن مصر: يقدم شققًا سكنية بمستوى تشطيب جيد ومساحات متوسطة.
• مشروع دار مصر: يوفر وحدات سكنية ضمن مجمعات متكاملة الخدمات.
• مشروعات أخرى متميزة مثل ديارنا وظلال، بالإضافة إلى أبراج Valley Towers في مدينة حدائق أكتوبر.

وتتوزع هذه المشروعات على عدد من المدن الجديدة التي تشهد إقبالاً كبيراً، منها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، مما يمنح المتقدمين خيارات جغرافية متعددة.

آلية عمل منصة مصر العقارية وأهدافها

تعتبر منصة مصر العقارية الذراع الرقمي لوزارة الإسكان لتسويق مشروعاتها العقارية للمصريين في الخارج. تم إطلاق المنصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري بهدف تسهيل عملية شراء العقارات الحكومية دون الحاجة لوجود وكيل أو وسيط محلي. تتيح المنصة للمستخدمين استعراض كافة تفاصيل الوحدات المتاحة من صور ومواصفات وأسعار، ومن ثم القيام بعملية الحجز المبدئي وتأكيده عبر خطوات إلكترونية بسيطة.

تتمثل إحدى الركائز الأساسية لعملية الطرح في أن سداد قيمة الوحدات يتم بالعملة الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، من خلال تحويلات بنكية مباشرة من خارج مصر إلى حسابات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تخدم هذه الآلية هدفاً استراتيجياً للدولة المصرية يتمثل في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

السياق الاقتصادي وأهمية المبادرة

يأتي هذا الطرح في سياق جهود الحكومة المستمرة لتوفير مصادر مستدامة للعملة الصعبة. يُنظر إلى القطاع العقاري كأحد الأدوات الفعالة لتحقيق هذا الهدف، نظراً للطلب القوي والمستمر من قبل المصريين المغتربين على تملك عقارات في وطنهم الأم، سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

وتوفر هذه المبادرات حلاً مزدوجاً، فهي من ناحية تلبي رغبة شريحة كبيرة من المواطنين في الخارج، ومن ناحية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد أثبتت المراحل السابقة من الطرح نجاحاً ملحوظاً في تحقيق أهدافها، مما شجع الوزارة على الاستمرار في إطلاق مراحل جديدة بوحدات أكثر تنوعاً.

الخطوات القادمة والجدول الزمني

وفقاً لتصريحات وزارة الإسكان الصادرة في الأيام الأخيرة، من المتوقع أن يتم إطلاق الطرح رسمياً خلال فترة وجيزة. وتعمل الوزارة حالياً على وضع اللمسات النهائية على كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات، والتي ستتضمن كافة التفاصيل الفنية والمالية وأسلوب السداد. يُنصح الراغبون في التقديم بمتابعة الموقع الرسمي لمنصة مصر العقارية للحصول على التحديثات فور صدورها والاطلاع على الوحدات المتاحة وبدء إجراءات التسجيل فور فتح باب الحجز.