وزير العمل يعلن بدء التطبيق الحازم لقانون العمل الجديد بحملات تفتيش مكثفة أكد وزير العمل، محمد جبران، بدء التطبيق الشامل والحازم لقانون العمل الجديد، عبر إطلاق حملات تفتيش مكثفة وموجهة على مستوى الجمهورية، وذلك في استجابة للتشكيك في آلية تنفيذ القانون بعد إصداره. بدأت الحملات بتركيز على تصاريح عمل الأجانب، مع التشديد على عدم جواز عمل أي فرد أجنبي دون تصريح سارٍ، وشملت جميع المحافظات والقطاعات، بما في ذلك إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة توفيق أوضاع اللاعبين والمدربين الأجانب. وأشار جبران إلى استجابة فورية من أصحاب المنشآت والمطاعم لتوفيق أوضاعهم فور انطلاق الحملات، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس فرض الغرامات، بل ضمان الامتثال الكامل للقانون. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن زيادة كبيرة في الغرامات المفروضة على المخالفات، حيث تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 200 ألف جنيه في حال تكرارها، مقارنة بـ 100 إلى 1000 جنيه في القانون السابق، وتُفرض الغرامة على كل عامل أجنبي مخالف على حدة. كما أوضح الوزير أن حملات التفتيش ستتوالى لتشمل كافة بنود القانون تدريجياً، بدءاً من التحقق من عقود العمل، التي يُلزم القانون الجديد بإبرامها، وفي حال عدم وجودها يُعتبر العامل بعقد دائم ويتحمل صاحب المنشأة المسؤولية، مروراً بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصولاً إلى قضايا تشغيل الأطفال.