هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تحبط 1534 محاولة تهريب خلال أسبوع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن إحباطها لـ1534 محاولة لتهريب كميات متنوعة من الممنوعات والمواد الخاضعة للرقابة، وذلك خلال فترة أسبوع واحد امتدت من 11 إلى 17 مايو 2024. وقد تمت هذه العمليات عبر مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة، مما يعكس حالة اليقظة العالية التي تتمتع بها الكوادر الجمركية والتقنيات المتقدمة المستخدمة في عمليات التفتيش.

تفاصيل العمليات وأنواع المضبوطات

شملت المضبوطات التي تم إحباط تهريبها مجموعة واسعة من المواد المحظورة، كان أبرزها كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، والتي تعد من أكثر المواد التي تستهدف شبكات التهريب إدخالها إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها وفقاً للأنظمة، وسلع أخرى محظورة أو مقيدة. وقد لجأ المهربون إلى أساليب مبتكرة لإخفاء الممنوعات، حيث تم العثور عليها مخبأة في أجزاء سرية من المركبات والشاحنات، وداخل إرساليات بضائع متنوعة، وفي أمتعة المسافرين الشخصية، وفي بعض الحالات تم اكتشافها مخبأة بأحشاء مهربين.

وتوزعت عمليات الضبط على عدة منافذ حيوية، منها:

المنافذ البرية: التي شهدت العدد الأكبر من المحاولات، خاصة تلك التي تشهد حركة عبور كثيفة للشاحنات والبضائع.
المطارات الدولية: حيث تم ضبط مهربين حاولوا استغلال حركة المسافرين لإدخال كميات أصغر من المواد المحظورة.
الموانئ البحرية: التي يتم عبرها تفتيش الحاويات والشحنات التجارية الضخمة بدقة عالية للكشف عن أي مواد مخالفة.

جهود الهيئة في تعزيز الرقابة الجمركية

تأتي هذه الحصيلة الأسبوعية تتويجاً لجهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستمرة لتعزيز منظومتها الأمنية على كافة المنافذ. وتعتمد الهيئة في سبيل ذلك على استراتيجية متعددة المحاور تشمل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم في كشف أساليب التهريب المستحدثة، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال الفحص والتفتيش، مثل أجهزة الأشعة السينية المتقدمة والوسائل الحية المتمثلة في الكلاب البوليسية المدربة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل حركة التجارة المشروعة وفرض رقابة صارمة لمنع كل ما من شأنه الإضرار بأمن واقتصاد المجتمع.

الأهمية والسياق الوطني

تكتسب هذه العمليات أهمية بالغة كونها جزءاً لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تخوضها المملكة ضد آفة المخدرات والجرائم المنظمة. إن إحباط هذه الكميات من الممنوعات لا يمثل نجاحاً أمنياً فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في حماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من الأخطار الصحية والاجتماعية المدمرة للمواد المخدرة. كما أن مكافحة التهريب الجمركي تحمي الاقتصاد الوطني من خلال منع التهرب من الرسوم الجمركية والضرائب، وتضمن منافسة عادلة في السوق المحلية. وغالباً ما تتم هذه العمليات بالتنسيق مع جهات أمنية أخرى، مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لتعقب مستقبلي الشحنات داخل المملكة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف خلفها من جذورها.

وقد جددت الهيئة تأكيدها على عزمها المضي قدماً في إحكام الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، داعيةً في الوقت ذاته جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات تهريب عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.