الجمارك السعودية تحبط 1509 محاولة لتهريب ممنوعات عبر المنافذ خلال أسبوع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن إنجاز أمني لافت، تمثل في إحباط 1509 محاولة لتهريب مواد ممنوعة ومقيدة عبر مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. وقد تمت هذه العمليات خلال فترة أسبوع واحد، وتحديدًا في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 مايو 2024. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لفرض رقابتها على حدود المملكة وحماية أمنها ومجتمعها واقتصادها من مخاطر الأنشطة غير المشروعة.

تفاصيل الضبطيات وأنواع الممنوعات

تنوعت المواد التي حاول المهربون إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية، مما يعكس يقظة منسوبي الجمارك وقدرتهم على كشف الأساليب المتجددة للمهربين. ورغم أن البيان لم يفصّل الكميات الدقيقة لكل مادة، إلا أن الضبطيات شملت طيفًا واسعًا من الممنوعات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والصحة العامة. وتضمنت أبرز المواد المضبوطة ما يلي:

كميات من المواد المخدرة، وفي مقدمتها حبوب الكبتاجون التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص.
سلع ومنتجات تخالف قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة.
بضائع مقيدة تتطلب الحصول على تصاريح خاصة من الجهات المعنية لم يتم توفيرها.
مواد أخرى تهدف إلى التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة، مما يضر بالاقتصاد الوطني.

أساليب التهريب المبتكرة

كشفت عمليات الضبط عن لجوء المهربين إلى حيل وأساليب إخفاء معقدة في محاولة يائسة لتجاوز نقاط التفتيش. وقد تم العثور على الممنوعات مخبأة بعناية فائقة في أماكن سرية ضمن هياكل المركبات والشاحنات، مثل التجاويف الداخلية للأبواب، والإطارات الاحتياطية، وحتى داخل أجزاء المحرك المعقدة. كما تم رصد محاولات أخرى تم فيها دس المواد المهربة ضمن شحنات تجارية رسمية، كإخفائها بين صناديق الفواكه أو داخل مواد البناء، في استغلال لطبيعة تلك الشحنات وصعوبة تفتيشها يدويًا.

جهود الهيئة وأهمية الإجراءات

تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" أن هذه النجاحات المتوالية هي نتاج منظومة عمل متكاملة تجمع بين الكفاءة العالية للكوادر البشرية وتوظيف أحدث التقنيات الأمنية العالمية. وتعتمد الهيئة في منافذها على أنظمة فحص بالأشعة السينية متطورة قادرة على تحليل محتويات الشاحنات والحاويات بسرعة ودقة، إلى جانب الاستعانة بالوسائل الحية (الكلاب البوليسية) المدربة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات المشددة لا تهدف إلى منع التهريب فحسب، بل تسهم بشكل حيوي في حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات التجارة غير المشروعة، وتحصين المجتمع السعودي من الآثار المدمرة للمواد المهربة، لا سيما المخدرات.

في هذا الإطار، جددت الهيئة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى أن يكونوا شركاء في حماية أمن الوطن عبر الإبلاغ الفوري عن أي معلومات لديهم حول عمليات تهريب مشبوهة. ووفرت الهيئة قنوات اتصال آمنة وموثوقة لاستقبال البلاغات، من خلال الرقم المخصص للمركز (1910) أو عبر البريد الإلكتروني، مع التزامها بالسرية التامة لبيانات المبلغين وتقديم مكافآت مالية مجزية لهم في حال أدت معلوماتهم إلى إحباط عمليات تهريب ناجحة.