حماس تتهم إسرائيل بالتلاعب بقوائم الأسرى والمراوغة في تنفيذ اتفاق الهدنة

في خضم الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر 2023، وجهت حركة حماس اتهامات لإسرائيل بالتحايل وعدم الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأكدت الحركة أن السلطات الإسرائيلية تتعمد المراوغة في تنفيذ التزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بآلية ومعايير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهو ما هدد بنسف الاتفاق الهش الذي تم بوساطة دولية.

خلفية الاتفاق وسياقه

بعد أسابيع من القتال العنيف في قطاع غزة، نجحت جهود وساطة قادتها قطر ومصر، بدعم من الولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد. بدأ سريان الاتفاق في 24 نوفمبر 2023، ونص على وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء القطاع، مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مقابل الإفراج عن أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، من السجون الإسرائيلية. كما شمل الاتفاق السماح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

تفاصيل اتهامات حماس

مع بدء تنفيذ عمليات التبادل، بدأت تظهر الخلافات. اتهم القيادي في حركة حماس، غازي حمد، إسرائيل بـ"التلاعب والمراوغة" في تطبيق بنود الاتفاق. وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، محذراً من أن هذا السلوك يظهر حتى أمام الوسطاء، بمن فيهم الأمريكيون الذين شهدوا على تفاصيل الصفقة. تركزت اتهامات الحركة على عدة نقاط رئيسية:

عدم احترام مبدأ الأقدمية: ذكرت مصادر في حماس أن إسرائيل خالفت التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الأقدم في السجون، وبدلاً من ذلك أفرجت عن معتقلين تم اعتقالهم حديثاً.
التلاعب بالقوائم: أكدت الحركة أن الجانب الإسرائيلي كان يقدم قوائم بأسماء أسرى لم تكن متفقاً عليها مسبقاً، مما أدى إلى تأخير عمليات التبادل اليومية وإثارة الشكوك حول نواياه.
انتهاكات أخرى للهدنة: لم تقتصر الاتهامات على ملف الأسرى، بل شملت أيضاً خروقات أخرى للهدنة، مثل إطلاق النار على مواطنين في شمال غزة كانوا يحاولون العودة لتفقد منازلهم، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من القطاع بالكميات المتفق عليها.

ردود الفعل والموقف الإسرائيلي

من جانبها، نفت إسرائيل هذه الاتهامات، وحمّلت حماس مسؤولية أي تأخير في تنفيذ عمليات التبادل. وذكرت مصادر إسرائيلية أن حماس لم تقدم قوائم دقيقة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الأيام التالية، مما أدى إلى تعقيد العملية. شهدت أيام الهدنة مفاوضات مكثفة خلف الكواليس، حيث عمل الوسطاء، وخاصة قطر، على مدار الساعة لحل الخلافات التي كانت تظهر يومياً وضمان استمرار الصفقة. وقد تسببت هذه الخلافات في تأخير إتمام عملية التبادل لعدة ساعات في بعض الأيام، مما أثار قلقاً دولياً من انهيار الهدنة قبل استكمالها.

الأهمية والتداعيات

عكست هذه الاتهامات المتبادلة حالة انعدام الثقة العميق بين الطرفين، وأبرزت مدى هشاشة الاتفاق الذي كان يعتمد بشكل كلي على تدخل الوسطاء لحل النزاعات الطارئة. كانت كل عملية تبادل يومية بمثابة مفاوضات جديدة، حيث كان يتم التدقيق في كل اسم وكل بند من بنود الاتفاق. على الرغم من هذه التوترات، نجحت جهود الوساطة في تمديد الهدنة لعدة أيام إضافية، مما سمح بالإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى من الجانبين، وإدخال مساعدات إضافية لسكان غزة قبل أن ينهار الاتفاق في نهاية المطاف وتعود الأعمال العدائية.