ترامب يحسم الجدل حول "خطة فانس" وسيناريو الولاية الثالثة

أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل الدائر حول إمكانية سعيه لولاية رئاسية ثالثة، وذلك في معرض تعليقه على مقترح مثير للجدل طرحه حليفه المقرب، السيناتور الجمهوري جي دي فانس. وقد جاء رد ترامب حاسماً خلال تصريحات علنية، حيث أكد على التزامه بالحدود الدستورية للرئاسة، مغلقاً الباب أمام التكهنات التي أثارت قلقاً في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية.

خلفية المقترح المثير للجدل

ظهر النقاش حول ولاية ثالثة محتملة بعد أن طرح السيناتور عن ولاية أوهايو، جي دي فانس، وهو أحد أبرز داعمي ترامب، فكرة نظرية جريئة. اقترح فانس أنه يمكن لترامب، في حال فوزه بانتخابات 2024، أن يجادل بأن ولايته الأولى (2017-2021) قد تم تقويضها بشكل غير عادل من خلال التحقيقات السياسية، مثل تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، مما يمنحه الحق في الترشح مرة أخرى عام 2028 لخدمة ولاية ثانية "كاملة وغير منقوصة".

يعتبر هذا المقترح تحدياً مباشراً لـالتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه في عام 1951، والذي ينص صراحة على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من فترتين. وجاء هذا التعديل كرد فعل على سابقة الرئيس فرانكلين دي روزفلت الذي انتُخب لأربع فترات متتالية.

رد ترامب وتوضيح موقفه

في تصريحات أدلى بها مؤخراً، سعى ترامب إلى النأي بنفسه عن فكرة فانس بشكل واضح. وأكد أنه في حال فوزه في الانتخابات القادمة، فإنه سيخدم فترة رئاسية واحدة مدتها أربع سنوات فقط، ملتزماً بذلك بالنص الدستوري. وأشار إلى أن "أربع سنوات كافية" لإنجاز أجندته، وهو ما فُسّر على أنه رفض قاطع لأي محاولة لتمديد وجوده في البيت الأبيض إلى ما بعد الحدود القانونية المتعارف عليها.

الأبعاد السياسية وأهمية النقاش

على الرغم من رفض ترامب للفكرة، فإن مجرد طرحها من قبل شخصية بارزة مثل فانس، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس، يحمل دلالات سياسية هامة. يرى المحللون أن هذا النقاش يعكس رغبة بعض دوائر التيار المحافظ في تحدي الأعراف والمؤسسات السياسية القائمة. وقد أثار المقترح المخاوف لدى الأوساط المعارضة لترامب، التي تعتبره مؤشراً على وجود توجهات تتجاوز حدود الديمقراطية التقليدية.

أبرزت هذه الحادثة أيضاً الديناميكيات داخل الحزب الجمهوري، حيث يسعى الحلفاء لإظهار ولائهم المطلق لترامب من خلال طرح أفكار تعظم من مكانته السياسية، حتى لو كانت غير قابلة للتطبيق من الناحية الدستورية. ولهذا السبب، تكمن أهمية الخبر في النقاط التالية:

تأكيد حدود السلطة: يوضح رد ترامب (العلني على الأقل) اعترافه بالقيود الدستورية، وهو أمر يراقبه كل من الحلفاء والخصوم عن كثب.
كشف نوايا الحلفاء: يسلط الضوء على الأفكار المتداولة بين أقرب مؤيدي ترامب، والتي قد تشكل ملامح إدارته المحتملة.
إثارة الجدل الانتخابي: يضيف المقترح مادة جديدة للنقاش في السباق الرئاسي، حيث يستخدمه الديمقراطيون كدليل على ما يعتبرونه خطراً يمثله ترامب على الدستور.

ردود فعل متباينة

قوبل مقترح فانس بانتقادات واسعة من الخبراء القانونيين والدستوريين الذين أكدوا أنه لا أساس له من الصحة ويتعارض بشكل مباشر مع القانون. من جانبهم، استغل الديمقراطيون الفرصة لتجديد هجومهم على ترامب وحلفائه، متهمين إياهم بعدم احترام سيادة القانون. أما داخل الحزب الجمهوري، فقد التزم معظم الأعضاء الصمت، بينما اعتبر البعض أن الفكرة تضر بالحملة الانتخابية أكثر مما تفيدها من خلال إثارة جدل لا داعي له.