السعودية تبدأ توطين وظائف المراكز والصالات الرياضية الخاصة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، عن بدء تطبيق قرار توطين جميع المهن في الأندية والمراكز الرياضية الخاصة. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 29 يونيو 2024 (الموافق 23 ذو الحجة 1445 هـ)، ليشكل دفعة قوية لجهود التوطين في أحد القطاعات الحيوية والنامية في المملكة.

تفاصيل القرار ونطاق التطبيق

يشمل القرار جميع المنشآت العاملة في قطاع الرياضة بالقطاع الخاص والتي تضم 3 عاملين فأكثر، ويستهدف كافة المهن دون استثناء، سواء كانت إدارية، فنية، أو تدريبية. وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن يساهم هذا القرار في توفير أكثر من 7,600 فرصة عمل جديدة ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. ولضمان فهم أصحاب العمل لجميع جوانب القرار، أصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل التنفيذ، والمهن المستهدفة، وآليات الدعم المتاحة للمنشآت للمساعدة في الامتثال للمتطلبات الجديدة.

الأهداف الاستراتيجية والتأثير على السوق

تكمن الأهداف الرئيسية وراء هذه المبادرة في رفع مستوى مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل منتجة ومستدامة لهم. كما يهدف القرار إلى تنظيم وتطوير قطاع الرياضة من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويعزز من احترافية القطاع. ويُنظر إلى هذا التوجه كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، التي تضع تنمية رأس المال البشري السعودي على رأس أولوياتها لتحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر لا يعتمد فقط على الموارد التقليدية.

خلفية المبادرة وحزم الدعم للقطاع الخاص

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من مبادرات التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العديد من القطاعات الحيوية خلال السنوات القليلة الماضية. وإدراكاً منها للتحديات التي قد تواجهها منشآت القطاع الخاص خلال مرحلة التحول، قدمت الوزارة حزمة متكاملة من برامج الدعم والمحفزات لمساعدة الشركات على التكيف مع القرار. تشمل هذه الحزمة ما يلي:

برامج لدعم الأجور للموظفين السعوديين الجدد.
المساعدة في عمليات البحث عن مرشحين مناسبين وتوظيفهم.
توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
مبادرات لدعم الاستقرار الوظيفي وضمان استمرارية الموظفين في أعمالهم.

تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات التوطين، ليس فقط كالتزام تنظيمي، بل كشريك فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.