مأساة حادث فيصل: الأب يكشف عن معلومات صادمة خلال تشييع جثامين أسرته

في تطور مفاجئ ومؤلم للأحداث، تحولت جنازة أم وأطفالها الثلاثة، الذين لقوا حتفهم في حادث مأساوي بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إلى ساحة لكشف حقائق جديدة قد تغير مسار التحقيقات. ففي يوم الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025، وأثناء مراسم تشييع الجثامين، قام الأب المكلوم بتوجيه اتهامات مباشرة، محولاً الرواية من حادث عرضي إلى قضية إهمال جسيم قد ترقى إلى القتل الخطأ.

خلفية الحادث المأساوي

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين انهار عقار سكني في حي فيصل، مما أسفر عن وفاة سيدة وثلاثة من أطفالها كانوا بداخل شقتهم وقت وقوع الكارثة. وقد تعاملت السلطات في البداية مع الحادث على أنه نتيجة محتملة لتسرب غاز أو بسبب عيوب هيكلية قديمة في المبنى، وهي من الحوادث المتكررة في بعض المناطق السكنية المكتظة. وأثارت الفاجعة حزناً عميقاً في الشارع المصري، مع تركيز التغطية الإعلامية الأولية على الجانب الإنساني للحادث وعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

مفاجأة الأب وتفاصيل جديدة

وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجنازة، فاجأ الأب، وهو الناجي الوحيد من الأسرة لكونه كان خارج المنزل وقت الحادث، الحاضرين ووسائل الإعلام ببيان صادم. فبدلاً من الاكتفاء بتقبل العزاء، أعلن الأب عن امتلاكه أدلة تشير إلى أن انهيار المبنى لم يكن مجرد قضاء وقدر، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال متعمد. وقدم الأب عدة نقاط رئيسية، وهي:

شكاوى متكررة: أكد أنه قدم على مدى أشهر عدة شكاوى رسمية وموقعة إلى الحي والجهات المعنية بشأن ظهور تشققات خطيرة ومتزايدة في جدران وأساسات المبنى، محذراً من خطر انهياره الوشيك.
تجاهل المسؤولين: صرح بأن هذه الشكاوى قوبلت بتجاهل تام من مالك العقار والمسؤولين المحليين، الذين لم يتخذوا أي إجراء جدي لفحص المبنى أو إخلائه، على الرغم من وضوح الخطر.
حيازة المستندات: أشار إلى أنه يحتفظ بنسخ من جميع البلاغات والشكاوى التي قدمها، معتبراً إياها دليلاً قاطعاً على مسؤولية أطراف محددة عن وفاة زوجته وأطفاله.
مناشدة للنيابة العامة: طالب الأب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وموسع لا يقتصر على أسباب الانهيار الفنية، بل يشمل التحقيق في واقعة تجاهل البلاغات المقدمة منه ومحاسبة جميع المقصرين.

ردود الفعل والتطورات اللاحقة

كان لكلمات الأب وقع كبير، حيث حولت انتباه الرأي العام والإعلام من التعاطف مع المأساة إلى المطالبة بالعدالة والمحاسبة. وعلى الفور، تفاعلت الجهات القضائية مع هذه التطورات، حيث أعلنت النيابة العامة أنها ستأخذ أقوال الأب على محمل الجد وستضم المستندات التي بحوزته إلى ملف القضية. كما أصدرت النيابة قراراً باستدعاء مالك العقار وعدد من المسؤولين بالحي المحلي للتحقيق معهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم بالإهمال الذي أفضى إلى الموت. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات متسارعة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام، تسلط الضوء مجدداً على معايير السلامة في المباني السكنية القديمة ومدى فعالية الأجهزة الرقابية.