عائلة ضحايا حادث فيصل تناشد وقف الشائعات وتدافع عن سمعة الأم
في أعقاب حادث سير مأساوي وقع في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة وأسفر عن وفاة أم وأطفالها الثلاثة، وجدت الأسرة المكلومة نفسها في مواجهة ألم إضافي تمثل في انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد دفعت هذه التكهنات بأقارب الضحايا إلى الخروج عن صمتهم، مناشدين الرأي العام بالكف عن تداول الروايات غير المؤكدة ودافعين بقوة عن سمعة الأم الراحلة.

تفاصيل الحادث المأساوي
وقعت المأساة حينما اصطدمت سيارة ملاكي كانت تستقلها الأسرة بحافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) في أحد شوارع منطقة فيصل الحيوية. نتج عن الحادث، الذي وقع في أواخر سبتمبر 2023، وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة على الفور، بينما نجا الزوج الذي كان يقود السيارة وهو الأب، ليعيش صدمة فقدان عائلته بأكملها في لحظات. باشرت السلطات المصرية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
تداعيات الحادث وانتشار الشائعات
لم يكد يمر وقت قصير على الحادث حتى بدأت منصات التواصل الاجتماعي تمتلئ بالتكهنات والتحليلات التي تجاوزت حدود نقل الخبر إلى إطلاق أحكام مسبقة. طالت بعض هذه الشائعات الأب الناجي، بينما امتدت أخرى لتسيء إلى سمعة الأم المتوفاة وأخلاقها، مما أضاف عبئًا نفسيًا ثقيلًا على عائلتها الممتدة التي كانت لا تزال تحت تأثير صدمة الفقد. وقد أظهرت هذه الواقعة مدى التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه المعلومات غير الموثوقة في أوقات الأزمات الشخصية، محولة مأساة خاصة إلى قضية جدل عام.
مناشدة الأسرة ودفاع عن سمعة الضحية
في مواجهة هذه الموجة من الأقاويل، أدلى شقيق الزوج بتصريحات إعلامية حاسمة طالب فيها الجميع باحترام حرمة الموت ومشاعر أهل الفقيدة. وشدد على أن زوجة شقيقه كانت سيدة فاضلة ومحترمة، مشيرًا إلى أنها كانت حافظة للقرآن الكريم، في محاولة لدحض الروايات المسيئة التي انتشرت. وأوضح أن الأسرة تمر بظرف لا يمكن وصفه، وأن كل ما تحتاجه في هذا الوقت هو الدعاء للضحايا والصبر لذويهم، وليس نشر الأكاذيب التي تزيد من جراحهم. وأكد أن العائلة تثق في نزاهة التحقيقات الرسمية التي ستكشف الحقيقة كاملة.
الموقف القانوني وسير التحقيقات
من جانبها، تولت النيابة العامة المصرية مسؤولية التحقيق في الحادث فور وقوعه. وشملت الإجراءات الأولية التحفظ على الأب لسماع أقواله بصفته شاهدًا وأحد أطراف الحادث، وهو إجراء قانوني معتاد في مثل هذه القضايا. كما استمعت النيابة إلى شهود العيان وفحصت الأدلة المتاحة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الكارثة وتحديد المسؤولية الجنائية بشكل قاطع. ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.





