الإطاحة بشبكة للأعمال المنافية للآداب تُدار عبر الإنترنت بالإسكندرية

في خطوة جديدة ضمن جهودها لمكافحة الجرائم المستحدثة التي تستغل الفضاء الرقمي، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرًا عن تمكنها من ضبط شبكة متخصصة في ممارسة وترويج الأعمال المنافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية. وأكدت التحريات أن الشبكة كانت تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت كوسيلة أساسية لإدارة أنشطتها واستقطاب عملائها، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة.

خلفية القضية وتفاصيل الرصد الرقمي

بدأت فصول القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية نشاطًا إلكترونيًا مريبًا عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. أظهرت المتابعات التقنية أن القائمين على الصفحة يقومون بنشر صور وعبارات خادشة للحياء بهدف الترويج لممارسات غير مشروعة وجذب راغبي المتعة الحرام.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سيدة مقيمة في الإسكندرية هي من تقف وراء إدارة هذه الشبكة. كانت المتهمة تستخدم حسابات متعددة للتواصل مع العملاء بسرية، حيث يتم الاتفاق على تفاصيل اللقاءات والمبالغ المالية المطلوبة عبر تطبيقات المراسلة الفورية، مستغلة بذلك الطبيعة الافتراضية للإنترنت لمحاولة الإفلات من الرقابة الأمنية.

عملية الضبط والإجراءات القانونية

بناءً على المعلومات المؤكدة والتحريات الدقيقة، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمة. وتحركت قوة أمنية متخصصة نحو مقر سكنها في أحد أحياء مدينة الإسكندرية، حيث تمكنت من إلقاء القبض عليها. وبتفتيش المكان، عثرت السلطات على أدلة مادية تدينها بشكل مباشر.

شملت المضبوطات ما يلي:

هواتف محمولة تحتوي على المحادثات والاتفاقات التي تمت مع العملاء عبر التطبيقات المختلفة.
مبالغ مالية يُعتقد أنها من حصيلة نشاطها غير المشروع.
مقاطع فيديو وصور خاصة كانت تستخدم في عمليات الترويج والاستقطاب.

وبمواجهة المتهمة بالأدلة، اعترفت تفصيليًا بإدارتها للشبكة بهدف تحقيق مكاسب مالية سريعة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، ووجهت لها تهمًا تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور وإدارة شبكة إلكترونية لأغراض منافية للآداب العامة.

السياق الأوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت في مصر. وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا متزايدًا برصد ومتابعة الأنشطة غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مسرحًا للكثير من الجرائم مثل النصب الإلكتروني والابتزاز والترويج للمواد المخدرة والأنشطة المنافية للآداب.

ويؤكد الخبراء الأمنيون أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على أجهزة إنفاذ القانون، مما يستدعي تطويرًا مستمرًا في آليات الرصد والمتابعة التقنية. وتعتبر مثل هذه الضبطيات رسالة واضحة بأن الفضاء الإلكتروني ليس بمنأى عن الرقابة القانونية، وأن السلطات عازمة على ملاحقة كل من يستغل التكنولوجيا في ارتكاب جرائم تضر بأمن وسلامة المجتمع وقيمه.