ضبط رجل وسيدة في الإسكندرية بتهمة بث محتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت مقابل المال
في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الجرائم التي تمس الآداب العامة عبر شبكة الإنترنت، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية عن ضبط رجل وسيدة بمحافظة الإسكندرية. وُجهت للمتهمين تهمة استغلال أحد تطبيقات البث المباشر لتقديم محتوى اعتبرته السلطات خادشًا للحياء العام، بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدين.
تفاصيل الواقعة والتحرك الأمني
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بوجود حساب إلكتروني نشط على منصة للتواصل الاجتماعي، يقوم القائمون عليه ببث مقاطع فيديو مباشرة تتضمن أفعالًا وإيحاءات منافية للقيم المجتمعية. ومن خلال عمليات الرصد والتحري، تمكنت السلطات من تحديد هوية الشخصين المسؤولين عن الحساب وموقعهما داخل إحدى الشقق السكنية في الإسكندرية.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانا يدعوان متابعيهما للتفاعل مع البث المباشر مقابل إرسال هدايا افتراضية أو تحويلات نقدية. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية المسكن المذكور وألقت القبض على الرجل والسيدة. وتم خلال العملية التحفظ على عدد من الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليهما، وشملت ما يلي:
- هواتف محمولة كانت تُستخدم في إدارة الحساب وتنفيذ عمليات البث.
- مبالغ مالية يُعتقد أنها من متحصلات نشاطهما غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، أقرا بارتكاب الواقعة بهدف الكسب المادي السريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
خلفية الحملات الأمنية والإطار القانوني
لا تُعد هذه الحادثة حالة معزولة، بل تأتي ضمن حملة أمنية موسعة تشنها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالآداب العامة. وتعتمد الأجهزة الأمنية في ملاحقتها لهذه الأنشطة على مجموعة من القوانين، أبرزها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، بالإضافة إلى نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
تجرم هذه القوانين الأفعال التي تتضمن التحريض على الفسق والفجور أو تسهيلها، وكذلك إنشاء أو إدارة حسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. وتعكس هذه الإجراءات سعي الدولة لفرض الرقابة على المحتوى الرقمي ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في أنشطة تُعتبر مخالفة للنظام العام والآداب.
الأهمية والسياق العام
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور التكنولوجي على المجتمعات، حيث يتم استغلال وسائل التواصل الحديثة في ممارسات غير قانونية. وتؤكد الإجراءات الأمنية المتخذة أن الفضاء الإلكتروني في مصر يخضع للرقابة القانونية، وأن السلطات تتعامل بحزم مع محاولات استغلاله في أعمال إجرامية. وتستمر النيابة العامة في تحقيقاتها مع المتهمين تمهيدًا لتحديد مسارهما القضائي.
