تأجيل عرض 5 أفلام مصرية رغم استكمال تصويرها منذ أشهر

تُعد صناعة السينما المصرية ركيزة أساسية للثقافة والفن في المنطقة، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة. في الآونة الأخيرة، برزت مشكلة تأجيل عرض عدد من الأفلام المصرية التي اكتمل تصويرها منذ أشهر طويلة، وهو ما يُلقي بظلاله على مستقبل الصناعة ويُثير قلق المنتجين والمخرجين والجمهور على حد سواء. هذه الظاهرة ليست بالجديدة، ولكنها تبدو وكأنها تتفاقم، حيث وصل عدد الأفلام التي تواجه هذا المصير إلى خمسة أعمال بارزة، تنتظر فرصة الظهور على الشاشات رغم استنفاد جهود وأموال طائلة في مراحل الإنتاج.

خلفية المشكلة وتداعياتها

يُمثّل تأجيل عرض فيلم انتهى تصويره منذ فترة زمنية طويلة إشكالية متعددة الأوجه. فمن جهة، يُكبّد هذا التأجيل المنتجين خسائر مالية فادحة تتراكم مع مرور الوقت، تشمل فوائد القروض وتكاليف التخزين وصيانة النسخ، فضلاً عن تآكل القيمة التسويقية للعمل. ومن جهة أخرى، يُفقد الجمهور حماسهم وترقبهم للأعمال الجديدة، ويُمكن أن يؤدي إلى خروج الأفلام عن سياقها الزمني أو الثقافي إذا طال أمد التأجيل كثيراً. كما أن هذه الظاهرة تُعيق عجلة الإنتاج السينمائي بشكل عام، حيث تتأثر السيولة المالية للمنتجين، مما يُقلل من قدرتهم على البدء في مشاريع جديدة أو دعم المواهب الصاعدة.

الأسباب الرئيسية للتأجيل

تتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الموجة من التأجيلات، وتشمل مزيجاً من العوامل الاقتصادية والتسويقية والتنافسية:

تكدس مواسم العرض: تعتمد صناعة السينما المصرية بشكل كبير على مواسم محددة لتحقيق أعلى الإيرادات، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وموسم الصيف. هذا التكالب على فترات زمنية محدودة يؤدي إلى ازدحام شديد في جدول العروض، حيث تتنافس عشرات الأفلام على عدد محدود من دور العرض والشاشات المتاحة. ويُفضل الموزعون وأصحاب دور العرض في الغالب الأفلام التي تحمل أسماء نجوم كبار أو تلك التي تُتوقع لها إيرادات ضخمة، مما يدفع بالأفلام الأخرى إلى قائمة الانتظار.
التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف: تواجه شركات الإنتاج صعوبات متزايدة في توفير التمويل اللازم ليس فقط للإنتاج، ولكن أيضاً لمرحلة ما بعد الإنتاج والتسويق والتوزيع. ارتفاع تكاليف الدعاية والإعلان يُمثل عبئاً إضافياً، مما يجعل المنتجين يُفضلون الانتظار لضمان حملة تسويقية فعّالة تُمكنهم من استرداد استثماراتهم وتحقيق أرباح.
غياب خطط التوزيع الواضحة: يُعاني الكثير من الأفلام، خاصة المستقلة أو تلك التي لا تحظى بدعم شركات توزيع كبرى، من غياب استراتيجية توزيع واضحة. قد تكتمل مراحل الإنتاج والتصوير، لكن الفيلم يبقى حبيس الأدراج بانتظار اتفاق مع موزع أو تأمين دور عرض مناسبة.
تغيرات في أذواق الجمهور والمنافسة الجديدة: في ظل انتشار منصات البث الرقمي (مثل نتفليكس وشاهد) وتنوع المحتوى المتاح، أصبح الجمهور أكثر انتقائية. وهذا يدفع المنتجين إلى التفكير ملياً في توقيت العرض لضمان جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين في دور السينما، مما يزيد من الضغوط لاتخاذ قرارات تأجيل استراتيجية.
المخاوف من المنافسة الأجنبية: في بعض الأحيان، تُخشى الأفلام المصرية من المنافسة الشرسة مع الأفلام الأجنبية الكبرى التي تُعرض في نفس التوقيت، مما يُقلل من فرصها في تحقيق إيرادات جيدة.

تحديات سوق السينما المصرية

لا تقتصر المشكلة على تأجيل العرض فحسب، بل تمتد لتشمل تحديات هيكلية في سوق السينما المصرية. فقلة عدد دور العرض مقارنة بعدد الأفلام المنتجة سنوياً، والتحكم النسبي لعدد قليل من الموزعين وأصحاب السلاسل السينمائية، يُسهمان في تفاقم هذه الأزمة. كما أن الاعتماد المفرط على نوعيات معينة من الأفلام (الكوميديا أو الأكشن) لتحقيق إيرادات سريعة يُقلل من فرص عرض الأفلام ذات الطابع الفني أو الاجتماعي التي قد لا تضمن أرقام شباك التذاكر المطلوبة. هذا الوضع يضع ضغوطاً هائلة على المبدعين ويُقلل من التنوع الفني المطلوب لتطور الصناعة.

التداعيات المحتملة وآراء الخبراء

يحذر العديد من النقاد والخبراء السينمائيين من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة. يُشيرون إلى أن استمرار تأجيل عرض الأفلام يُمكن أن يؤدي إلى إحباط المبدعين وتراجع جودة الإنتاج مستقبلاً، فضلاً عن فقدان الجمهور الثقة في توقيتات العرض المُعلنة. ويدعو البعض إلى ضرورة وضع خطط إنتاج وتوزيع أكثر مرونة وواقعية، والبحث عن حلول بديلة للعرض، مثل التوسع في منصات البث الرقمي المحلية، أو تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة لا تعتمد فقط على المواسم الكبرى. كما يُطالبون بضرورة دعم الأفلام متوسطة الميزانية وتوفير فرص عرض عادلة لها بعيداً عن سيطرة الأفلام التجارية الضخمة.

تطورات حديثة

في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024، شهدت الأزمة تصاعداً ملحوظاً، حيث تزايد الحديث عن أفلام كانت جاهزة للعرض منذ أشهر الصيف الماضي لكنها لم تجد طريقها إلى الشاشات بعد. هذا الواقع يدفع بالعديد من القائمين على الصناعة إلى مراجعة شاملة لآليات العمل، والتفكير في نموذج جديد يُمكن أن يُوازن بين المتطلبات التجارية والطموحات الفنية، ويضمن وصول هذه الأعمال إلى جمهورها المستحق في التوقيت المناسب.

في الختام، يُعد تأجيل عرض الأفلام المصرية الجاهزة للتوزيع مشكلة معقدة تتطلب حلاً جذرياً من كافة الأطراف المعنية في صناعة السينما، لضمان استمراريتها وتطورها وتقديم محتوى غني ومتنوع للجمهور.