تطورات قضائية جديدة بقضية البلوجر شاكر محظور لنشره محتوى خادشًا

شهدت قضية صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بلقب "شاكر محظور"، فصلاً قضائيًا جديدًا، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارها النهائي في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه. ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من المحاكمات التي تستهدف عددًا من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بتهم تتعلق بنشر محتوى يُعتبر مخالفًا للآداب العامة والقيم الأسرية.

خلفية القضية والاتهامات الموجهة

بدأت القصة عندما قامت الإدارة العامة لحماية الآداب برصد نشاط محمد شاكر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك". وقد وجهت له النيابة العامة اتهامات متعددة استنادًا إلى طبيعة المحتوى الذي كان يقدمه، والذي وُصف بأنه يتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام ويسعى لجذب المشاهدات من خلال محاكاة مواقف وعبارات اعتُبرت مسيئة لقيم المجتمع المصري.

تضمنت قائمة الاتهامات الرسمية ما يلي:

التحريض على الفسق والفجور والدعارة.
نشر محتوى مرئي ومسموع خادش للحياء العام عبر شبكة الإنترنت.
الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
إنشاء وإدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يبث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات جنسية صريحة، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.

مسار المحاكمة والقرار الأخير

بعد إحالته للمحاكمة، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق حكمًا أوليًا بحبس "شاكر محظور" لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا. واستنادًا إلى حقه القانوني، تقدم فريق الدفاع عن المتهم باستئناف على الحكم الصادر، مطالبين ببراءته أو تخفيف العقوبة.

وفي جلسة عقدت أواخر ديسمبر 2023، نظرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في الاستئناف. وبعد المداولة، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، ليصبح بذلك الحكم نهائيًا وواجب النفاذ. هذا القرار يؤكد إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ويضعه أمام عقوبة السجن المقررة.

السياق العام وأهمية القضية

تكتسب هذه القضية أهميتها من كونها جزءًا من توجه أوسع لدى السلطات المصرية لمراقبة وتنظيم المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. خلال السنوات الأخيرة، تم تقديم العديد من صناع المحتوى والمؤثرين للمحاكمة بتهم مشابهة، في إطار ما تصفه السلطات بأنه حملة لحماية "قيم الأسرة المصرية" ومواجهة الظواهر التي تُعتبر دخيلة على المجتمع.

يرى مراقبون أن هذه القضايا تثير جدلاً حول حدود حرية التعبير على الإنترنت والخط الفاصل بين المحتوى الترفيهي والمحتوى الذي يخالف القانون والآداب العامة. وتعتبر قضية "شاكر محظور" مثالاً بارزًا على كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة والآداب على المحتوى الذي يتم نشره عبر المنصات الرقمية الحديثة.