تأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق عاماً بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
في تطور قضائي حديث، رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، وأيدت الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة عام واحد. ويأتي هذا الحكم النهائي على خلفية اتهامها بإنشاء وبث مقاطع فيديو اعتُبرت خادشة للحياء العام ومنافية للآداب والقيم الأسرية للمجتمع المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفور صدور الحكم، تم ترحيلها لبدء تنفيذ فترة عقوبتها.
خلفية القضية وتفاصيل الاعتقال
بدأت فصول القضية عندما قامت الإدارة العامة لحماية الآداب برصد نشاط هدير عبد الرازق على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحديداً "تيك توك" و"إنستغرام". ووجهت إليها السلطات اتهامات بصناعة ونشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق فعلاً فاضحاً وعلنياً يخالف القانون. وبناءً على التحريات والبلاغات المقدمة، تم إلقاء القبض عليها من منزلها بمنطقة القاهرة الجديدة للتحقيق معها في التهم المنسوبة إليها.
الحكم القضائي النهائي
بعد نظر القضية، أصدرت محكمة أول درجة حكماً بإدانة هدير عبد الرازق. وقامت المتهمة بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف سعياً لتخفيف العقوبة أو إلغائها. إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت مؤخراً بتأييد الحكم الأصلي، ليصبح بذلك حكماً نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. وتشمل العقوبة المقررة ما يلي:
- الحبس لمدة عام واحد.
- غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.
وبموجب هذا القرار، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى أحد السجون المخصصة لقضاء فترة العقوبة التي أقرها القضاء.
السياق العام والقضايا المماثلة
تندرج قضية هدير عبد الرازق ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت عدداً من مشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال السنوات الأخيرة. وتستند هذه الإجراءات القانونية إلى قوانين تهدف إلى "حماية قيم الأسرة المصرية" ومكافحة الجرائم المتعلقة بالآداب العامة. وقد شهدت الساحة القضائية المصرية محاكمات مماثلة لفتيات ونساء يعملن في مجال صناعة المحتوى، حيث تم توجيه تهم مشابهة لهن تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
الأساس القانوني للتهم
استندت النيابة العامة في اتهاماتها ضد عبد الرازق وغيرها من المؤثرين إلى مواد في قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتجرّم هذه القوانين الأفعال التي تُعتبر اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر محتوى يهدف إلى الإغراء أو يحتوي على إيحاءات تعتبرها السلطات منافية للآداب العامة. ويمنح القانون السلطات صلاحية ملاحقة الأفراد الذين ينشرون مثل هذا المحتوى عبر الإنترنت.
