هدير عبد الرازق إلى السجن: تأييد حكم حبسها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أنهت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مؤخراً الجدل القضائي الدائر حول قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، حيث قضت بتأييد الحكم الصادر بحقها من محكمة أول درجة. وبموجب هذا الحكم النهائي، تم ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء لبدء تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عامين، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام حول حدود التعبير على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

خلفية القضية والتهم الموجهة

بدأت فصول القضية عندما قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب برصد نشاط هدير عبد الرازق على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"انستغرام". ووجهت لها النيابة العامة اتهامات رسمية بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات إلكترونية بهدف ارتكاب وتحريض على الفسق والفجور، وذلك عبر نشرها مقاطع فيديو اعتبرتها السلطات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

استندت الاتهامات إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يُستخدم بشكل متزايد في ملاحقة صانعي المحتوى الرقمي الذين يُعتقد أنهم يتجاوزون الأعراف المجتمعية المقبولة. ووفقًا للتحقيقات، تضمن المحتوى الذي نشرته عبد الرازق مشاهد اعتبرت مسيئة وغير لائقة، وهو ما شكل أساس الإدانة.

المسار القضائي للحكم

بعد القبض عليها وإحالتها للمحاكمة، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها الأولي في القضية، والذي قضى بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري. هذا الحكم لم يكن نهائياً، حيث قامت المتهمة باستئنافه على أمل تخفيف العقوبة أو الحصول على البراءة.

إلا أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، وبعد نظر جلسات الاستئناف ودفاع المتهمة، قررت رفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم الصادر بالكامل. ومع صدور هذا القرار، أصبح الحكم باتاً وواجب النفاذ، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الفورية لترحيلها من محبسها الاحتياطي إلى السجن العمومي لبدء فترة عقوبتها.

السياق الأوسع وأهمية القضية

تأتي قضية هدير عبد الرازق ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي استهدفت عدداً من الفتيات والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. وتسلط هذه القضايا الضوء على الجدل المستمر حول حرية التعبير في الفضاء الرقمي والخطوط الفاصلة بينها وبين ما تعتبره الدولة "قيم المجتمع".

يرى البعض أن هذه المحاكمات تمثل حماية ضرورية للأخلاق العامة من المحتوى غير اللائق، بينما يعتبرها آخرون قيداً على الحريات الشخصية والإبداعية، خاصة في ظل غياب تعريفات قانونية واضحة ومحددة لما يشكل "اعتداءً على قيم الأسرة". وتستمر هذه القضايا في إثارة نقاش مجتمعي وقانوني حول كيفية تنظيم المحتوى الرقمي في عصر تتزايد فيه أهمية منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للدخل والتعبير عن الذات.