مصير تعديلات قانون الإيجار القديم: القضاء يحدد موعداً للحكم في دعوى وقف التنفيذ

تتجه الأنظار نحو المحكمة الإدارية العليا في مصر، التي تنظر في دعوى قضائية بالغة الأهمية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022. هذه القضية تحمل في طياتها مصير آلاف الكيانات الاعتبارية من شركات ومؤسسات تستأجر مقراتها لأغراض غير سكنية، وتواجه مستقبلاً غامضاً في ظل التغييرات التشريعية الأخيرة.

خلفية القانون المثير للجدل

صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بهدف معالجة إحدى القضايا الشائكة والممتدة لعقود في مصر، وهي عقود الإيجار القديمة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى. قبل هذا التعديل، كانت العديد من الشركات والمحلات التجارية تدفع قيماً إيجارية زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية، مما أثار جدلاً طويلاً حول حقوق الملاك. جاء القانون الجديد ليضع حلاً تدريجياً لهذه المشكلة، مستهدفاً فقط الشخصيات الاعتبارية (مثل الشركات، الهيئات، والجمعيات) دون المساس بالمستأجرين للأغراض السكنية.

ينص القانون على مجموعة من الإجراءات الانتقالية تمتد لخمس سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقه في مارس 2022، وتشمل النقاط الرئيسية التالية:

زيادة القيمة الإيجارية السارية بنسبة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات.
إلزام المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية بإخلاء العقار وتسليمه للمالك في اليوم التالي لانتهاء فترة الخمس سنوات، أي بحلول عام 2027.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات الطرد.

الدعوى القضائية والتطورات الأخيرة

فور صدور القانون، بادر عدد من المتضررين إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه لمخالفته الدستور، على حد قولهم. تستند حجة المدعين إلى أن القانون يهدد استقرار آلاف الكيانات الاقتصادية، ويعرضها لخطر الإغلاق وتشريد العاملين بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبعد تداول القضية في المحاكم، وصل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى جهة في القضاء الإداري المصري.

خلال الشهور الأخيرة، عقدت المحكمة عدة جلسات للنظر في الشق العاجل من الدعوى، وهو طلب وقف تنفيذ القانون لحين الفصل في دستوريته. وقد قررت المحكمة في جلساتها الأخيرة تأجيل البت في القضية وتحديد موعد لاحق لإصدار حكمها النهائي في هذا الشق، مما زاد من حالة الترقب لدى كل من الملاك والمستأجرين.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للحكم المرتقب

يحظى الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا بأهمية قصوى، نظراً لأنه سيكون حاسماً ونهائياً في مسألة وقف التنفيذ. فإذا قضت المحكمة بوقف تنفيذ القانون، سيمثل ذلك انتصاراً مؤقتاً للمستأجرين من الشخصيات الاعتبارية، حيث سيتم تجميد الزيادات السنوية وإجراءات الإخلاء إلى أن يتم الفصل في دستورية القانون من الأساس، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.

أما إذا رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ، فسيعني ذلك استمرار سريان القانون كما هو، وتأكيداً على مضي الدولة في خطتها لإنهاء عقود الإيجار القديم للأغراض غير السكنية. في هذه الحالة، سيتعين على الكيانات الاعتبارية المتأثرة الاستمرار في دفع الزيادة السنوية والاستعداد لإخلاء المقرات بحلول عام 2027. يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، بما في ذلك المحلات التجارية والورش والمصانع الصغيرة والعيادات والمكاتب التي تشكل جزءاً حيوياً من النسيج الاقتصادي للمجتمع.