تأجيل الحكم في 187 طعنًا انتخابيًا لمجلس النواب إلى السبت المقبل بقرار من المحكمة الإدارية العليا

في تطور قضائي هام يتعلق بالعملية الانتخابية في مصر، قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، تأجيل النطق بالحكم في 187 طعنًا مقدمًا ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2020. وقد حددت المحكمة جلسة السبت المقبل موعدًا لإصدار أحكامها النهائية في هذه القضايا التي تترقبها الأوساط السياسية والقانونية باهتمام بالغ.

تفاصيل القرار القضائي

صدر القرار عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة للنظر في الطعون الانتخابية. ويأتي قرار "مد أجل الحكم" بهدف منح هيئة المحكمة مزيدًا من الوقت للمداولة ودراسة أوراق القضايا والتقارير المقدمة من هيئة مفوضي الدولة، بالإضافة إلى مراجعة الدفوع التي قدمها الخصوم في الطعون. وتغطي هذه الطعون عددًا من الدوائر الانتخابية التي جرت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وتتنوع أسبابها بين ادعاءات بوجود مخالفات إجرائية وأخطاء في فرز الأصوات.

خلفية عن الطعون الانتخابية ودور القضاء الإداري

تعتبر الطعون الانتخابية جزءًا أساسيًا من الإجراءات القانونية التي تلي أي استحقاق انتخابي في مصر، حيث يكفل القانون للمرشحين والناخبين الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن على صحة العملية الانتخابية أو نتائجها. وتختص المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أعلى جهة في القضاء الإداري، بالفصل في هذه المنازعات بشكل نهائي.

تستند الطعون المقدمة عادةً إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، منها على سبيل المثال:

ادعاءات بوقوع أخطاء مادية أو حسابية أثناء عمليات فرز وتجميع الأصوات.
الاعتراض على قرارات اللجان العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجود مخالفات لقواعد الدعاية الانتخابية قد تكون أثرت على إرادة الناخبين.
الطعن في أهلية المرشحين الفائزين أو صحة إجراءات ترشحهم.

قبل أن تنظر المحكمة في الطعن، تقوم هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة قضائية مساعدة، بدراسة كل طعن على حدة وإعداد تقرير قانوني مفصل يتضمن رأيها الاستشاري. ورغم أن رأي الهيئة غير ملزم للمحكمة، فإنه يمثل جزءًا مهمًا من أوراق القضية ويساعد القضاة في تكوين قناعتهم.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للأحكام المنتظرة

تكتسب أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية أهمية قصوى لكونها أحكامًا باتة ونهائية، لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة. ويعني ذلك أن الكلمة الفصل في تحديد صحة نتائج الانتخابات في الدوائر المطعون عليها تعود لهذه المحكمة. يمكن أن تترتب على هذه الأحكام تأثيرات مباشرة وحاسمة، قد تشمل:

تأييد صحة النتيجة المعلنة، وبالتالي رفض الطعن.
بطلان نتيجة الانتخابات في دائرة معينة، مما قد يستدعي إعادة الانتخابات فيها.
إعادة فرز الأصوات في لجنة أو دائرة انتخابية.
استبعاد مرشح فائز وإعلان فوز مرشح آخر في حال ثبوت أحقيته.

لذلك، فإن قرار تأجيل الحكم يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحكمة وحرصها على التدقيق الكامل في كل تفاصيل الطعون المقدمة لضمان تحقيق العدالة وتأكيد الشرعية النهائية للفائزين بعضوية مجلس النواب، وهو ما يفسر حالة الترقب التي تسود أوساط المرشحين المعنيين ومتابعيهم.

السياق الزمني لانتخابات 2020

جاءت هذه التطورات القضائية في أعقاب انتخابات مجلس النواب المصري التي جرت على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020. وشهدت الانتخابات منافسة واسعة في مختلف الدوائر، وتبعها تقديم مئات الطعون أمام القضاء الإداري، وهو أمر معتاد في الممارسة الديمقراطية المصرية. ويشير العدد الكبير للطعون المنظورة إلى حيوية العملية الانتخابية وإلى ثقة المتنافسين في المسار القضائي كأداة لتصحيح أي أخطاء محتملة.

وبحلول الجلسة المحددة يوم السبت، من المتوقع أن تُسدل المحكمة الإدارية العليا الستار على هذه المجموعة الكبيرة من النزاعات الانتخابية، مما يساهم في استكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب وبدء أعماله التشريعية والرقابية للفصل التشريعي الجديد.