قرارات قضائية حاسمة بشأن طعون انتخابات مجلس النواب 2025: إحالة 59 طعناً للنقض وتأجيل الحكم في 187

في تطور قضائي مهم يتعلق بالعملية الانتخابية في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة هذا الأسبوع، مجموعة من القرارات الحاسمة بشأن الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025. وتأتي هذه القرارات في إطار المرحلة النهائية لفرز وتدقيق الطعون الانتخابية التي تلي إعلان النتائج الأولية، وهي خطوة أساسية لضمان سلامة وشفافية العملية الديمقراطية وترسيخ شرعية المجلس النيابي الجديد.

تفاصيل القرارات القضائية

نظرت المحكمة في مئات الطعون التي قدمها مرشحون ومواطنون يشككون في نتائج دوائرهم الانتخابية، وبعد المداولة والدراسة المستفيضة للمستندات المقدمة، اتخذت قرارات متنوعة تعكس الطبيعة المختلفة للطعون. ويمكن تلخيص أبرز ما صدر عن المحكمة في النقاط التالية:

• إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض: قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض، وذلك لعدم اختصاصها بنظرها. ويعني هذا القرار أن طبيعة هذه الطعون تخرج عن نطاق القضاء الإداري، وقد تتعلق بمسائل جنائية أو مدنية تدخل في صميم اختصاص القضاء العادي، الذي تعد محكمة النقض أعلى هيئة فيه.
• تأجيل الحكم في 187 طعنًا: قررت المحكمة مد أجل الحكم في 187 طعنًا آخر إلى جلسة يوم السبت المقبل. ويعكس هذا التأجيل حاجة الدائرة القضائية لمزيد من الوقت لدراسة المستندات والمداولة في القضايا المعقدة، لضمان الوصول إلى حكم عادل ومستند إلى أسس قانونية سليمة.
• رفض 14 طعنًا: قضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنًا من حيث الشكل، وهو ما يعني غالبًا أنها لم تستوفِ الشروط الإجرائية اللازمة لتقديمها، مثل تقديمها بعد الموعد القانوني المحدد أو افتقارها للصفة والمصلحة لدى الطاعن.

السياق القانوني وأهمية الفصل في الطعون

تعد مرحلة الطعون الانتخابية جزءًا لا يتجزأ من أي عملية انتخابية نزيهة. فهي تتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء كضمانة للتحقق من أي مخالفات أو أخطاء قد تكون شابت عملية الاقتراع أو فرز الأصوات. وتختص المحكمة الإدارية العليا في مصر بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، مما يجعل قراراتها نهائية وباتة في هذا الشأن.

ويبرز قرار إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض أهمية التمييز بين أنواع النزاعات الانتخابية. فبينما يختص القضاء الإداري بالقرارات الإدارية المرتبطة بالانتخابات، تختص محكمة النقض بالنظر في الجوانب التي قد ترقى إلى جرائم انتخابية أو نزاعات مدنية أخرى، مما يضمن أن كل قضية تُنظر أمام المحكمة المختصة بها قانونًا.

التأثير والخطوات القادمة

تكتسب هذه القرارات أهمية بالغة لأنها تمهد الطريق نحو الإعلان النهائي عن التشكيل الكامل لمجلس النواب. فبينما تم حسم مصير 14 طعنًا بالرفض، لا يزال الغموض يكتنف المقاعد النيابية المرتبطة بالطعون المؤجلة والمحالة. ستكون الأنظار متجهة الآن إلى مسارين قضائيين مختلفين: الأول هو جلسة المحكمة الإدارية العليا يوم السبت المقبل، والتي من المتوقع أن تصدر فيها أحكامًا نهائية في 187 طعنًا، مما قد يؤدي إلى تغييرات في نتائج بعض الدوائر. أما المسار الثاني، فهو الإجراءات التي ستتخذها محكمة النقض بشأن الـ 59 طعنًا المحالة إليها، والتي قد تستغرق وقتًا أطول للفصل فيها. وتظل هذه الإجراءات القضائية هي الكلمة الفصل في تحديد الشكل النهائي للمجلس التشريعي للسنوات القادمة.