تأجيل الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات دائرة الدقي والعجوزة
قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، تأجيل إصدار حكمها النهائي في الطعن الذي قدمه أحمد مرتضى منصور، والذي يطالب فيه ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة. وقد حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر القادم موعدًا للنطق بالحكم، في خطوة تزيد من حالة الترقب المحيطة بالمصير النهائي لهذا المقعد البرلماني المهم.
خلفية النزاع الانتخابي
تعود جذور القضية إلى إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت مؤخرًا، حيث لم يتمكن أحمد مرتضى منصور من الفوز بالمقعد المخصص لدائرة الدقي والعجوزة وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبناءً على ذلك، لجأ منصور إلى القضاء الإداري للطعن على صحة هذه النتائج، مستندًا في دعواه إلى وجود ما وصفه بـ"مخالفات جوهرية" شابت العملية الانتخابية وأثرت بشكل مباشر على إرادة الناخبين. وتضمنت مذكرة الطعن اتهامات بوجود أخطاء في عمليات فرز وتجميع الأصوات، بالإضافة إلى ادعاءات بحدوث تجاوزات إجرائية في عدد من اللجان الفرعية.
وتكتسب هذه القضية اهتمامًا خاصًا نظرًا لكون أحمد مرتضى منصور شخصية عامة معروفة ونجل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مما يضع الطعن تحت الأضواء الإعلامية والشعبية. وتعد دائرة الدقي والعجوزة من الدوائر الانتخابية الحيوية في محافظة الجيزة، حيث تتسم بمنافسة سياسية شديدة وتضم كتلة تصويتية متنوعة.
المسار القضائي للطعن
يمثل الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا المرحلة الأخيرة والحاسمة في النزاعات المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب. فأحكام هذه المحكمة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال، مما يعني أن قرارها المرتقب سيكون الفاصل في تحديد من هو النائب الشرعي للدائرة. خلال الجلسات السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن الطاعن، الذي قدم المستندات والتقارير التي يزعم أنها تدعم موقفه وتثبت وجود مخالفات. كما اطلعت المحكمة على ردود ومستندات الهيئة الوطنية للانتخابات والطرف الفائز في الانتخابات.
ويأتي قرار تأجيل النطق بالحكم لإتاحة المزيد من الوقت لهيئة المحكمة لدراسة أوراق القضية ومستنداتها بشكل معمق وتدقيق كافة الحجج القانونية المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك لضمان الوصول إلى حكم قضائي عادل ومنصف قائم على أسس قانونية سليمة.
الأهمية والتداعيات المحتملة
يحمل الحكم المنتظر في 29 نوفمبر أهمية بالغة تتجاوز مجرد تحديد الفائز بالمقعد البرلماني، حيث إنه يعكس دور القضاء كضامن أساسي لشفافية ونزاهة العملية الديمقراطية. ويترقب المشهد السياسي المصري هذا القرار لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستؤيد النتائج الرسمية أم ستقضي بوجود مخالفات تستدعي تغييرها. وتتعدد السيناريوهات المحتملة للحكم النهائي:
- رفض الطعن: في هذه الحالة، يتم تأييد صحة النتائج المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحتفظ النائب المعلن فوزه رسميًا بمقعده في مجلس النواب.
- قبول الطعن: إذا وجدت المحكمة أن المخالفات التي استند إليها الطعن كانت جوهرية ومؤثرة، فقد تقضي ببطلان النتيجة وإعادة فرز الأصوات، أو حتى إعادة الانتخابات في الدائرة بأكملها في بعض الحالات الاستثنائية، أو إعلان فوز الطاعن مباشرة إذا ثبت من إعادة الفرز أحقيته بذلك.
وحتى صدور الحكم النهائي، يبقى الوضع القانوني للمقعد معلقًا، وتستمر حالة من عدم اليقين السياسي في الدائرة. ويؤكد هذا المسار القضائي على أن النظام القانوني المصري يوفر آليات للتقاضي تتيح للمرشحين التظلم من النتائج الانتخابية، مما يعزز الثقة في الإجراءات الديمقراطية وسيادة القانون.
