محامي عبدالله السعيد يؤكد توقيع اللاعب للزمالك مقابل 40 مليون جنيه

في تصريح مثير للجدل، أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب الدولي المصري عبدالله السعيد، أن موكله قام بالتوقيع لنادي الزمالك في وقت سابق، وذلك «بعد عد الـ40 مليون جنيه». جاء هذا التصريح، الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري، ليعيد إلى الأذهان واحدة من أبرز وأطول الأزمات القانونية والرياضية في كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي دارت فصولها بين اللاعب وناديي القمة الأهلي والزمالك. ويُفسر الكثيرون إشارة المحامي إلى مبلغ الأربعين مليون جنيه على أنه يتعلق بالتعويض المالي الضخم الذي حكمت به المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لصالح النادي الأهلي ضد اللاعب، مما يضع تصريحه في سياق تبرير أو توضيح للوضع القانوني لعملية الانتقال حينها.

خلفية الأزمة: رحلة السعيد بين الأندية وصراع العقود

تعود جذور الأزمة إلى عام 2018، عندما كان عبدالله السعيد نجم خط وسط النادي الأهلي وقائدًا مؤثرًا له. في تلك الفترة، دخل السعيد في مفاوضات لتجديد عقده مع الأهلي، وفي الوقت نفسه، ترددت أنباء عن توقيعه لعقود مبدئية مع نادي الزمالك. كشفت الأحداث لاحقًا عن توقيع اللاعب لعقدين: أحدهما لتجديد عقده مع الأهلي (لم يستكمل) والآخر مع الزمالك. فور انكشاف الأمر، قرر الأهلي إعارته إلى نادي كوبيون بالميت الفنلندي، ثم بيعه بشكل نهائي لنادي أهلي جدة السعودي. بعد فترة قصيرة في السعودية، عاد السعيد إلى الدوري المصري ولكن عبر بوابة نادي بيراميدز الصاعد بقوة آنذاك.

لم تنته الأزمة عند هذا الحد، فقد لجأ النادي الأهلي إلى المحاكم الرياضية مطالبًا بتعويض مالي كبير، مؤكدًا أن السعيد قد خالف شروط تعاقده ووقع لنادٍ منافس (الزمالك) بينما كان لا يزال لاعبًا مقيدًا لديه. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) حكمًا نهائيًا يلزم عبدالله السعيد بدفع تعويض مالي قدره مليوني دولار أمريكي، والذي كان يعادل حينها حوالي 40 مليون جنيه مصري، لصالح النادي الأهلي. وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا حول عقود اللاعبين وحقوق الأندية في مصر.

دلالات تصريح المحامي وتأثيره القانوني

يأتي تصريح المستشار أشرف عبدالعزيز ليضيء جانبًا من جوانب هذه القصة المعقدة. عندما يقول المحامي إن السعيد وقع للزمالك «بعد عد الـ40 مليون جنيه»، فإنه قد يشير إلى عدة احتمالات: إما أن عملية التوقيع للزمالك تمت بعد أن تم حساب أو تقدير حجم التعويضات المحتملة التي قد تترتب على هذه الخطوة، أو بعد أن تم بالفعل التعامل مع هذا الجانب المالي من النزاع. هذا التوضيح من المحامي قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأحداث من وجهة نظر اللاعب وفريقه القانوني، وتأكيد شرعية الخطوات المتخذة آنذاك، حتى في ظل التداعيات المالية الكبرى التي حدثت لاحقًا.

أحد الجوانب الهامة التي وردت في تصريحات سابقة للمحامي، والتي تتفق مع مضمون التصريح الحالي، هو تأكيده على أنه من المستحيل أن يقاضي هو شخصيًا النادي الأهلي، في إشارة إلى الاحترام والتقدير لهذا الكيان. ومع ذلك، لا يتعارض هذا مع قيامه بالدفاع عن موكله في القضايا المرفوعة ضده. التصريح الأخير يُبرز أن الأزمة المالية والقانونية المتعلقة بالـ40 مليون جنيه كانت جزءًا لا يتجزأ من سياق انتقال السعيد، وأنها لم تكن بمعزل عن قراراته التعاقدية.

تداعيات محتملة وردود فعل مرتقبة

على الرغم من أن قضية عبدالله السعيد والأهلي والزمالك قد حُسمت قضائيًا بقرار CAS، إلا أن مثل هذه التصريحات تعيد فتح النقاش العام حولها. قد تثير هذه التصريحات ردود فعل من الأطراف المعنية، سواء من إدارة النادي الأهلي أو نادي الزمالك، أو حتى من اللاعب نفسه، على الرغم من أن السعيد نادرًا ما يتحدث علنًا عن هذه القضايا. كما قد يكون لها تأثير على الرأي العام الرياضي، الذي لا يزال منقسمًا حول أحقية كل طرف في هذه القضية.

من الناحية القانونية، قد لا تغير هذه التصريحات من الحكم النهائي الصادر عن CAS، والذي يعتبر ملزمًا. ومع ذلك، قد تكون جزءًا من استراتيجية قانونية أوسع في حال وجود أي دعاوى فرعية أو استئنافات تتعلق بتنفيذ الحكم أو جوانب أخرى من النزاع. كما أنها تبرز مدى التعقيد الذي يكتنف عقود لاعبي كرة القدم في مصر، وتؤكد على أهمية الوضوح والشفافية في التعاملات التعاقدية لتجنب مثل هذه الأزمات المستقبلية.

عبدالله السعيد اليوم: عودة للزمالك وتحديات جديدة

الجدير بالذكر أن عبدالله السعيد، وبعد سنوات قضاها في صفوف نادي بيراميدز محققًا نجاحات لافتة، قد عاد مؤخرًا إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024. هذه العودة أغلقت دائرة مسيرة اللاعب وأعادت تواصله مع النادي الذي كان جزءًا من أزمته الأولى. تصريح محاميه الحالي يأتي في وقت يحاول فيه السعيد فرض نفسه من جديد كقوة دافعة في خط وسط الزمالك، مما يضيف بعدًا آخر للضغط الإعلامي والجماهيري المحيط باللاعب وناديه.

في الختام، تبقى قضية عبدالله السعيد والأهلي والزمالك مثالًا حيًا على التحديات القانونية والإدارية التي تواجه كرة القدم المحترفة. تصريح محاميه الأخير ليس مجرد استعادة للذاكرة، بل هو تذكير بأن التفاصيل الدقيقة والخلفيات القانونية تظل مؤثرة، حتى بعد سنوات من الأحكام القضائية، وتستمر في تشكيل السردية المحيطة باللاعب والأندية المعنية.