أسعار الذهب تستقر عالميًا في ختام تعاملات الخميس بدعم من ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية عند تسوية جلسة تداول يوم الخميس، حيث وجدت أسعار المعدن الأصفر دعمًا قويًا من التراجع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي، مما عوض أي ضغوط بيعية محتملة. يأتي هذا الاستقرار في ظل تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تفاصيل حركة الأسعار

عند إغلاق التداولات، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير ارتفاعًا طفيفًا للغاية. حيث أغلقت عند سعر 2049.80 دولارًا للأونصة، بزيادة هامشية لم تتجاوز 1.70 دولار، أو ما يعادل 0.08%. وعلى صعيد المعاملات الفورية، شهد سعر الذهب استقرارًا مماثلاً، حيث تم تداوله في نطاق ضيق بالقرب من مستوى الإغلاق للعقود الآجلة، مما يعكس حالة التوازن التي سيطرت على السوق خلال اليوم.

الدولار الأمريكي كمحرك رئيسي للسوق

كان العامل الأبرز وراء أداء الذهب هو الضعف الذي شهده الدولار الأمريكي. فقد واصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عدة أشهر. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت بعض علامات التباطؤ، مثل زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، مما عزز من توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا خلال العام القادم.

وتكمن أهمية تراجع الدولار في أنه يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أرخص ثمنًا للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه كأصل استثماري وملاذ آمن.

تأثير عوائد السندات والسياسة النقدية

إلى جانب ضعف الدولار، تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فقد تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب. فعندما تنخفض عوائد السندات، يقل العائد الذي يتخلى عنه المستثمرون عند شرائهم للذهب، مما يزيد من جاذبيته الاستثمارية.

تأتي هذه التحركات في سياق ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية. فبعد أن أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير وأشار إلى إمكانية خفضها ثلاث مرات في عام 2024، أصبحت الأسواق شديدة الحساسية لأي بيانات قد تؤكد أو تنفي هذا التوجه. ويظل التضخم وسوق العمل هما المحوران الأساسيان اللذان سيحددان توقيت وحجم أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة.