أسعار العملات العربية تسجل استقراراً أمام الجنيه في مستهل تعاملات 15 أكتوبر 2025

شهدت أسواق الصرف المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ لأسعار معظم العملات العربية الرئيسية مقابل الجنيه المصري، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، 15 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الثبات في أعقاب فترة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الماضية، مما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في السوق المحلي، مدعومة بسياسات نقدية مستقرة وتدفقات دولارية متوازنة.

وقد أظهرت شاشات التداول في البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أسعار صرف شبه ثابتة للعملات الخليجية على وجه الخصوص، والتي ترتبط حركتها بشكل وثيق بأداء الاقتصاديات النفطية واستقرارها. ويعتبر هذا الاستقرار مؤشراً إيجابياً للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، حيث يساهم في وضوح الرؤية بشأن تكاليف الاستيراد وتخطيط الاستثمارات المستقبلية دون الخوف من تقلبات حادة في قيمة العملة.

تفاصيل أسعار الصرف الرئيسية

وفقاً للبيانات الصادرة عن البنوك المحلية في بداية اليوم، تم تسجيل متوسط أسعار صرف العملات العربية الأكثر تداولاً على النحو التالي:

• الريال السعودي: سجل سعر الشراء حوالي 12.65 جنيهاً مصرياً، بينما استقر سعر البيع عند 12.68 جنيهاً.
• الدرهم الإماراتي: بلغ متوسط سعر شرائه 13.21 جنيهاً، في حين وصل سعر البيع إلى 13.24 جنيهاً.
• الدينار الكويتي: حافظ على مكانته كأعلى العملات قيمة، حيث سجل سعر الشراء 154.80 جنيهاً، وسعر البيع 155.15 جنيهاً.
• الريال القطري: استقر سعر الشراء عند 13.32 جنيهاً، وسعر البيع عند 13.36 جنيهاً.
• الدينار البحريني: سجل سعر الشراء نحو 126.10 جنيهاً، وبلغ سعر البيع 126.45 جنيهاً.

خلفية اقتصادية وعوامل الاستقرار

يعزو خبراء الاقتصاد هذا الاستقرار إلى مجموعة من العوامل المتكاملة. على الصعيد المحلي، نجحت سياسات البنك المركزي المصري في الحفاظ على مرونة سعر الصرف المدارة، مما حد من المضاربات وساهم في امتصاص الصدمات الخارجية. كما أن التحسن المستمر في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها عائدات قطاع السياحة الذي يشهد موسماً خريفياً قوياً، بالإضافة إلى استمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خاصة من دول الخليج، قد وفر سيولة كافية في السوق.

على الصعيد الإقليمي، ساهم الاستقرار النسبي في أسواق الطاقة العالمية في ثبات قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكل المصدر الرئيسي لهذه العملات في السوق المصرية. هذا التوازن الخارجي انعكس إيجاباً على سوق الصرف في مصر، مما قلل من الضغوط على الجنيه المصري أمام سلة العملات العربية.

الأهمية والتأثير على السوق المحلي

لا يقتصر تأثير استقرار أسعار الصرف على المؤشرات المالية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري. فبالنسبة لقطاع التجارة، يمنح هذا الثبات المستوردين القدرة على تسعير بضائعهم بشكل أكثر دقة، مما قد يساهم في كبح جماح التضخم الناتج عن السلع المستوردة. كما أنه يشجع على زيادة حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية.

من جانب آخر، يوفر الاستقرار بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً من منطقة الخليج، حيث يقلل من مخاطر تآكل قيمة استثماراتهم نتيجة لتقلبات العملة. ويُنظر إلى هذه الفترة من الهدوء في سوق الصرف كفرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتأكيد قدرته على الحفاظ على استقراره في مواجهة التحديات العالمية.