اتحاد طنجة يرفع شكوى رسمية للفيفا ضد الزمالك

في تطور لافت على الساحة الرياضية، كشف عصام الطالِبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والناطق الرسمي باسمه، مؤخرًا عن تحرك النادي المغربي بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد نادي الزمالك المصري. تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع مالي طويل الأمد بين الناديين، يتعلق بمستحقات مالية معلقة مرتبطة بصفقة انتقال سابقة.

خلفية النزاع: صفقة حميد أحداد

يعود جوهر هذا الخلاف إلى صفقة انتقال المهاجم المغربي حميد أحداد من اتحاد طنجة إلى الزمالك في صيف عام 2018. تضمنت الاتفاقية بين الناديين بنودًا تتعلق بالدفعات المالية على أقساط، بالإضافة إلى بنود إضافية تتعلق بحصة اتحاد طنجة من أي انتقال مستقبلي للاعب أو إعارته. كان الزمالك قد تعاقد مع أحداد في صفقة كلفت النادي المصري ملايين الدولارات، ورغم أن اللاعب لم يقضِ سوى موسم واحد مع الفريق قبل أن يُعار إلى الرجاء الرياضي في موسم 2019-2020، ثم ينتقل لاحقًا بشكل دائم، إلا أن اتحاد طنجة يؤكد أن جزءًا من هذه المستحقات، سواء كانت أقساطًا متبقية من الصفقة الأصلية أو عائدات من إعارته/انتقاله اللاحق، لم يتم سداده بالكامل أو في المواعيد المتفق عليها.

وفقًا لمسؤولي اتحاد طنجة، فقد بذل النادي جهودًا متواصلة لحل النزاع وديًا مع إدارة الزمالك على مدى فترة طويلة، من خلال المراسلات المباشرة والاجتماعات غير الرسمية. ومع ذلك، لم تسفر هذه المساعي عن تسوية مرضية، ما دفع النادي المغربي إلى تصعيد الأمر إلى أعلى سلطة قضائية رياضية دولية.

مسار الشكوى والإجراءات الرسمية

قرر مجلس إدارة اتحاد طنجة، بعد استنفاد كافة سبل التسوية الودية، التوجه إلى غرفة فض المنازعات بالفيفا (DRC) لتقديم شكوى رسمية. وقد أكد عصام الطالِبي أن النادي المغربي قد جمع ووثق جميع المستندات والعقود ذات الصلة التي تدعم موقفه وتثبت أحقيته في المطالبة المالية. وتشمل هذه المستندات العقود الأصلية لصفقة انتقال أحداد، ومراسلات بين الناديين، بالإضافة إلى جداول الدفعات المستحقة وغير المسددة. ويُقدر المبلغ المطالب به بملايين الدولارات، وهو مبلغ حيوي لاستقرار النادي المغربي وتطلعاته المستقبلية، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الأندية الرياضية.

تتبع غرفة فض المنازعات بالفيفا إجراءات محددة للنظر في مثل هذه القضايا، حيث ستقوم بطلب المستندات والردود من كلا الطرفين، اتحاد طنجة والزمالك، قبل إصدار حكمها. عادة ما تستغرق هذه العملية عدة أشهر، وتتطلب تقديم دفوعات قانونية مفصلة من كل نادٍ.

تداعيات محتملة على الزمالك

إذا ما وجدت غرفة فض المنازعات بالفيفا أن الزمالك مدين بالمستحقات المطالب بها، فإن النادي المصري سيواجه عواقب وخيمة. قد تشمل العقوبات المالية دفع المبلغ المستحق بالكامل بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه. وفي حالات أكثر خطورة، قد يتم فرض عقوبة تتمثل في حظر قيد لاعبين جدد، وهي عقوبة سبق أن تعرض لها الزمالك في مناسبات سابقة بسبب نزاعات مالية مماثلة مع لاعبين أو أندية. هذا الحظر يمكن أن يشل حركة النادي في سوق الانتقالات، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته التنافسية في البطولات المحلية والقارية.

إن تكرار مثل هذه الشكاوى ضد الزمالك من قبل أندية ولاعبين يعكس نمطًا من التحديات الإدارية والمالية التي يواجهها النادي. وتعمل الفيفا بحزم على تطبيق لوائحها لضمان احترام الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء، مما يجعل أي قرار يصدر عنها ذا أهمية قصوى للنادي المصري.

أهمية القضية للطرفين

بالنسبة لاتحاد طنجة، فإن الحصول على هذه المستحقات المالية ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو شريان حياة للنادي. فالموارد المالية المكتسبة من انتقالات اللاعبين تعد جزءًا أساسيًا من ميزانية النادي، وتُستخدم لدعم البنية التحتية، وتسديد الرواتب، وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد. وبالتالي، فإن نجاح الشكوى سيعني دفعة قوية لاستقرار النادي وتطلعاته الرياضية.

أما بالنسبة لل الزمالك، فإن تسوية هذه النزاعات بسرعة أمر حيوي للحفاظ على سمعته الدولية وتجنب المزيد من العقوبات التي قد تعرقل مسيرته. كما أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الأندية الأخرى وتجنب النزاعات القانونية يعكس احترافية الإدارة ويساهم في بيئة كرة قدم صحية.

ينتظر عالم كرة القدم الآن قرار الفيفا في هذه القضية، الذي سيكون له تأثيرات مهمة على كلا الناديين، ويسلط الضوء مرة أخرى على مدى تعقيد صفقات الانتقالات الدولية وأهمية الالتزام الصارم بالبنود التعاقدية في كرة القدم الحديثة.