التعليم تمنح محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات صلاحية تحديد مواعيد امتحانات نوفمبر
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، خلال الأسبوع الجاري من شهر أكتوبر 2025، توجيهًا رسميًا يمنح مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي ستشهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، سلطة كاملة لوضع جداول امتحانات شهر نوفمبر بما يتناسب مع ظروف كل محافظة. يأتي هذا القرار كخطوة استباقية تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة دون التأثير على المسار التعليمي للطلاب، خاصة وأن عددًا كبيرًا من المدارس يتم استخدامها كمراكز اقتراع.
خلفية القرار وأسبابه الرئيسية
يكمن السبب الجوهري وراء هذا القرار في التحدي اللوجستي المتمثل في تزامن استحقاقين وطنيين مهمين: الامتحانات الشهرية والانتخابات البرلمانية. تتطلب العملية الانتخابية تجهيز المدارس وتحويلها إلى لجان اقتراع، وهو ما يستدعي إخلاءها من الطلاب وتخصيص الطواقم الإدارية والتعليمية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات. هذا الأمر يجعل من المستحيل عقد الامتحانات في نفس التوقيت المحدد مركزيًا. وبناءً عليه، ارتأت الوزارة أن منح المرونة للمديريات التعليمية المحلية هو الحل الأمثل لإدارة الموقف بفعالية، بما يضمن عدم تعارض المسارين.
المحافظات المعنية وآلية التنفيذ
يشمل القرار ثلاث عشرة محافظة تم تحديدها ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لعام 2025. وتتمتع مديريات التعليم في هذه المحافظات الآن بالصلاحية الكاملة لتعديل مواعيد الامتحانات. المحافظات المعنية هي:
- القاهرة
- القليوبية
- المنوفية
- الدقهلية
- الغربية
- كفر الشيخ
- الشرقية
- دمياط
- بورسعيد
- الإسماعيلية
- السويس
- شمال سيناء
- جنوب سيناء
ستقوم كل مديرية تعليمية في هذه المحافظات بتقييم الوضع المحلي وتحديد الأوقات البديلة الأنسب لعقد الامتحانات. من المتوقع أن تعقد بعض المحافظات الامتحانات قبل الموعد الرسمي للانتخابات، بينما قد تؤجلها محافظات أخرى إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، بما في ذلك أيام الإعادة إن وجدت. سيتم الإعلان عن الجداول الجديدة من خلال بيانات رسمية تصدرها كل مديرية على حدة وتُعمم على الإدارات التعليمية والمدارس.
أهمية القرار في سياق النظام التعليمي الجديد
تكتسب امتحانات شهر نوفمبر أهمية خاصة كونها جزءًا لا يتجزأ من نظام التقييم الجديد الذي تطبقه الوزارة، والذي يعتمد على التقييم المستمر للطلاب على مدار الفصل الدراسي. هذه الامتحانات الشهرية تساهم بنسبة من الدرجة النهائية للطالب، مما يجعل تنظيمها وإجراءها أمرًا ضروريًا لضمان اكتمال عملية التقييم. لذلك، لم يكن خيار إلغاء الامتحان مطروحًا، بل كان التركيز منصبًا على إيجاد آلية مرنة تضمن إجراءه في ظروف مناسبة. يؤكد القرار على حرص الوزارة على استمرارية تطبيق فلسفتها التعليمية الجديدة مع مراعاة الظروف الوطنية الطارئة.
التأثير المتوقع على الطلاب وأولياء الأمور
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن كاهل المنظومة التعليمية والطلاب على حد سواء خلال فترة الانتخابات. ومع ذلك، يتطلب من أولياء الأمور والطلاب متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مدارسهم ومديرياتهم التعليمية لمعرفة المواعيد النهائية للامتحانات. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعديلات ستكون في التوقيت فقط، مع الالتزام الكامل بالمحتوى الدراسي المقرر للامتحان وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات. من المتوقع أن تسهم هذه المرونة في تقليل أي ارتباك محتمل وتوفير بيئة هادئة للطلاب لأداء امتحاناتهم بعيدًا عن انشغال المدارس بالعملية الانتخابية.
