التموين تصدر توجيهاً جديداً بشأن تكلفة إنتاج الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، خلال الأيام الأولى من شهر يونيو 2024، عن إصدار توجيه وزاري جديد يحمل رقم 15 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعديل وتنظيم تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم. يأتي هذا القرار في أعقاب الخطوة الحكومية برفع سعر بيع الرغيف للمواطنين، ويهدف إلى تحديد العلاقة المالية بين الوزارة وأصحاب المخابز البلدية لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الخبز للمستفيدين من الدعم.

خلفية القرار وسياقه الاقتصادي

يأتي هذا التوجيه كخطوة تكميلية للقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة المصرية وبدأ تطبيقه في الأول من يونيو 2024، والذي قضى برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، وهي الزيادة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. تهدف هذه الخطوة إلى ترشيد منظومة الدعم وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد الفعلية تصل إلى حوالي 1.25 جنيه. وعلى الرغم من الزيادة، لا تزال الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة، حيث يصل الدعم الحكومي للرغيف الواحد إلى ما يزيد عن جنيه واحد.

تفاصيل التكلفة الجديدة للمخابز

يختص التوجيه الوزاري الجديد بتحديد التكلفة التي تدفعها الوزارة لأصحاب المخابز نظير إنتاج الخبز، ولا يؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المواطن. وينظم القرار العملية الحسابية لضمان تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح عادل لأصحاب المخابز، مما يحفزهم على مواصلة العمل وتقديم منتج جيد. وتضمنت أبرز نقاط التوجيه ما يلي:

• تحديد تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم (زنة 100 كيلوجرام) بمبلغ محدد يتم صرفه للمخبز.
• يأخذ هذا المبلغ في الاعتبار تكاليف التشغيل المتغيرة، مثل أسعار الوقود (السولار أو الغاز الطبيعي)، وأجور العمالة، والمياه، والكهرباء، بالإضافة إلى هامش ربح للمخبز.
• يقوم صاحب المخبز ببيع الخبز للمواطنين بسعر 20 قرشاً للرغيف، ويحصل على إجمالي مبلغ المبيعات.
• تقوم هيئة السلع التموينية بعد ذلك بصرف باقي مستحقات المخبز، والتي تمثل الفارق بين تكلفة الإنتاج الإجمالية التي حددتها الوزارة وإجمالي المبلغ المحصّل من بيع الخبز للمواطنين.

يهدف هذا النظام إلى حماية أصحاب المخابز من أي تقلبات في أسعار مستلزمات الإنتاج، ويضمن استقرار المنظومة بأكملها.

الأثر على المنظومة والمستفيدين

يعتبر هذا التعديل في تكلفة الإنتاج ضرورياً للحفاظ على توازن منظومة الخبز المدعم. فمن ناحية، يضمن لأصحاب المخابز استلام مستحقاتهم المالية بشكل عادل ومنتظم، مما يمنع تعثرهم ويضمن استمرار تدفق الخبز في الأسواق. ومن ناحية أخرى، يؤكد للمواطنين أن التغيير في سعر الرغيف قابله تنظيم دقيق للعلاقة مع المنتجين، وأن الدولة لا تزال ملتزمة بتوفير السلعة الاستراتيجية الأهم لملايين الأسر المصرية بسعر مدعوم. وبذلك، تعمل الوزارة على تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات الأساسية.