وزارة التموين تقر تعديلاً جديداً في تكلفة إنتاج الخبز المدعم بالمخابز البلدية
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان صدر مؤخراً، توجيهاً وزارياً جديداً يقضي بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، وذلك للمخابز العاملة ضمن المنظومة في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار في إطار المراجعة الدورية التي تجريها الوزارة لتكاليف الإنتاج لضمان استمرارية عمل المخابز ووصول الخبز المدعم للمواطنين المستحقين دون تغيير في سعره النهائي.
خلفية وأسباب القرار
يأتي هذا التعديل استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهها أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية. وقد تلقت الوزارة العديد من الطلبات من شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، والتي طالبت بضرورة إعادة النظر في تكلفة الإنتاج لمواجهة الزيادة في أسعار عناصر التشغيل الأساسية. تشمل هذه العناصر:
- أسعار الوقود (السولار) المستخدم لتشغيل الأفران.
- تكاليف العمالة وأجورها.
- أسعار الخميرة والمياه والكهرباء.
- تكاليف الصيانة الدورية للمعدات.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان هامش ربح عادل لأصحاب المخابز لتحفيزهم على مواصلة الإنتاج بنفس الجودة، وبين الحفاظ على استقرار منظومة الدعم التي يستفيد منها ملايين المواطنين. ويستند القرار إلى دراسة تفصيلية للتكاليف الفعلية التي تتحملها المخابز، والتي أجرتها اللجان المختصة بالوزارة.
تفاصيل التعديل الجديد
شمل التوجيه الوزاري الجديد، والذي يحمل رقم 31 لسنة 2024 ويعمل كتعديل على توجيهات سابقة مثل القرار رقم 24 لسنة 2017، رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم (زنة 100 كيلوجرام) ليتم صرف مبلغ مالي محدد للمخبز عن كل جوال يتم إنتاجه. وبموجب هذا التعديل، ترتفع القيمة التي تحصل عليها المخابز مقابل إنتاج كل رغيف خبز، مما يعوضها عن الزيادة في المصاريف التشغيلية.
على سبيل المثال، تم رفع تكلفة إنتاج الخبز البلدي الطري (الماو) و الخبز المجر، وهي الأصناف الأكثر شيوعاً، بقيمة قروش إضافية لكل رغيف. وشددت الوزارة على أن هذا التعديل خاص بالعلاقة المالية بين الحكومة وأصحاب المخابز فقط، ولا يمس سعر الرغيف للمواطن بأي شكل من الأشكال.
التأثير على المنظومة والمستفيدين
يحمل هذا القرار تأثيرات متعددة على الأطراف المعنية بمنظومة الخبز المدعم، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أصحاب المخابز
يمثل القرار انفراجة لأصحاب المخابز، حيث يساعدهم على تغطية التكاليف المتزايدة ويضمن استمرارية أعمالهم. من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين جودة الإنتاج والحد من أي ممارسات قد يلجأ إليها البعض لتعويض الخسائر، مما يضمن استقرار الإمدادات في السوق.
المواطنون
أكدت وزارة التموين بشكل قاطع أن سعر رغيف الخبز المدعم للمواطن المستفيد من البطاقات التموينية سيظل ثابتاً عند 5 قروش للرغيف الواحد. تتحمل الميزانية العامة للدولة الفارق في التكلفة بالكامل، وذلك في إطار حرص الحكومة على حماية الفئات الأكثر احتياجاً وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
الحكومة
على الرغم من أن القرار يخفف العبء عن أصحاب المخابز، فإنه في المقابل يزيد من حجم الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة. تعكس هذه الخطوة الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لملف دعم الخبز كونه أحد أهم ركائز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، حيث يستفيد من المنظومة ما يزيد على 70 مليون مواطن.
في الختام، يُعد قرار تعديل تكلفة تصنيع الخبز خطوة ضرورية للحفاظ على استدامة منظومة الدعم، حيث يضمن استمرارية عمل المخابز كشريك أساسي في تقديم الخدمة، مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف للمواطن، مما يعكس سياسة الدولة في موازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
