شعبة المخابز تؤكد استقرار سعر الخبز المدعم وتنفي شائعات الزيادة

في تصريحات حديثة تهدف إلى طمأنة الرأي العام ووضع حد للتكهنات، أكدت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية. وشددت الشعبة على عدم وجود أي نية أو توجيهات من قبل الحكومة المصرية لزيادة سعره في الوقت الراهن، نافيةً بذلك كل ما أثير من شائعات حول هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

خلفية عن منظومة الدعم

يمثل الخبز المدعم حجر الزاوية في منظومة الدعم الغذائي في مصر، حيث يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن. وتعتبر هذه المنظومة إحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على الغذاء الأساسي بسعر رمزي. وقد ظل سعر الرغيف ثابتًا لعقود، مما يجعله قضية ذات حساسية اجتماعية واقتصادية بالغة، وأي حديث عن تغييره يثير قلقًا واسعًا بين المواطنين.

التصريحات الرسمية في مواجهة الشائعات

جاءت التأكيدات الأخيرة من مسؤولي شعبة المخابز ردًا على الأنباء غير الرسمية التي انتشرت عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن دراسة الحكومة لرفع سعر الرغيف. وأوضح المسؤولون أن الدولة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ مثل هذا القرار، والذي يُعتبر قرارًا سياديًا لا يتم إلا بعد دراسات مستفيضة وبتوجيه من القيادة السياسية. وأشاروا إلى أن العمل في المخابز يسير كالمعتاد وفقًا للتسعيرة الحالية ودون أي تغييرات في حصص الدقيق أو تكاليف الإنتاج التي تتحملها الدولة.

تكلفة الإنتاج الحقيقية والدور الحكومي

لفهم أبعاد القضية، من الضروري معرفة أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الواحد تتجاوز حاليًا 1.25 جنيه مصري، في حين يباع للمواطن بـ 5 قروش فقط. وتتحمل الموازنة العامة للدولة الفارق الكبير في التكلفة، والذي يشمل دعم سعر القمح والدقيق وتكاليف التشغيل الأخرى مثل الطاقة والخميرة. ويعكس هذا الالتزام حرص الحكومة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار القمح عالميًا، ومنع وصول تأثيرها إلى المواطن البسيط. كما تحافظ الدولة على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لعدة أشهر لتأمين احتياجات السوق المحلي وتجنب أي أزمات محتملة.

الأهمية والتأثير الاجتماعي

يمثل استقرار سعر الخبز المدعم عنصرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد. فبالنسبة لملايين الأسر المصرية، يوفر هذا الدعم حدًا أدنى من الأمن الغذائي اليومي. وتساهم تأكيدات الحكومة المستمرة في هذا الشأن في بناء الثقة وتفويت الفرصة على مروجي الشائعات الذين قد يستغلون قلق المواطنين. ويؤكد هذا التوجه على أن حماية الفئات الأولى بالرعاية لا تزال على رأس أولويات السياسات الحكومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.