الحد الأقصى للتحويلات عبر إنستاباي: تفاصيل قرار البنك المركزي الأخير

أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا قرارًا تنظيميًا جديدًا يحدد الحد الأقصى للتحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي للمدفوعات اللحظية. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المستمرة لتنظيم سوق المدفوعات الرقمية، تعزيز الشمول المالي، وضمان سلامة واستقرار المعاملات المالية الإلكترونية في مصر. ويؤثر هذا التحديث على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على إنستاباي في إنجاز تحويلاتهم اليومية والشهرية.

سياق القرار والخلفية

يُعد تطبيق إنستاباي، الذي أطلقته شركة بنوك مصر للتقنية تحت إشراف البنك المركزي، ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي. ومنذ انطلاقه، استطاع التطبيق جذب قاعدة واسعة من المستخدمين تجاوزت 12 مليون مستخدم، موفرًا خدمة التحويلات اللحظية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة المدفوعات اللحظية المصرية (EG-CEP).

يلعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا كجهة تنظيمية وإشرافية على القطاع المصرفي والمالي. وتتمثل مهمته في وضع السياسات والقواعد التي تضمن عمل الأنظمة المالية بكفاءة وأمان، وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذا، فإن أي تعديلات على حدود التحويلات تأتي في سياق هذه المسؤوليات الشاملة.

تفاصيل الحدود الجديدة للتحويلات

حدد القرار الجديد للبنك المركزي المصري سقفًا للتحويلات عبر تطبيق إنستاباي، وذلك لتنظيم التدفقات المالية وتحديد المخاطر المحتملة. وتشمل هذه الحدود مستويات مختلفة للتحويلات الفردية واليومية والشهرية، وهي كالتالي:

• الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: تم تحديد السقف بـ 70,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى اليومي للتحويلات: يبلغ إجمالي التحويلات المسموح بها في اليوم الواحد 120,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى الشهري للتحويلات: يصل إجمالي التحويلات المسموح بها شهريًا إلى 400,000 جنيه مصري.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الحدود تمثل الحدود القصوى التي يضعها البنك المركزي على مستوى الشبكة. ومع ذلك، قد تفرض بعض البنوك التجارية المشاركة في خدمة إنستاباي حدودًا أقل لعملائها بناءً على سياساتهم الداخلية أو نوع الحساب، وذلك كإجراءات إضافية لإدارة المخاطر.

الأهمية والأهداف من وراء القرار

يهدف قرار البنك المركزي إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية:

• تعزيز الشفافية والأمان: وضع حدود واضحة يساعد على تتبع المعاملات المالية ويقلل من فرص الاستخدام غير المشروع للتطبيق في أنشطة مثل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية.
• إدارة المخاطر: يساهم تحديد سقف للتحويلات في إدارة المخاطر التشغيلية والسيبرانية المرتبطة بالتحويلات المالية الكبيرة، مما يحافظ على استقرار النظام المالي.
• دعم الشمول المالي: يضمن القرار أن تظل الخدمة متاحة وفعالة للغالبية العظمى من المستخدمين الذين لا تتجاوز معاملاتهم اليومية والشهرية هذه الحدود، مما يشجع على تبني المدفوعات الرقمية.
• مواكبة المعايير الدولية: تتماشى هذه الإجراءات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم المدفوعات الرقمية والتعامل مع المخاطر المالية.

تأثير القرار على المستخدمين

بالنسبة للغالبية العظمى من مستخدمي إنستاباي، من المتوقع ألا تؤثر هذه الحدود الجديدة بشكل كبير على معاملاتهم اليومية، حيث أن متوسط التحويلات الفردية واليومية عادة ما يكون أقل من السقوف المحددة. ومع ذلك، قد يحتاج المستخدمون الذين يجرون تحويلات بمبالغ كبيرة بانتظام إلى التخطيط المسبق لمعاملاتهم، أو قد يضطرون إلى استخدام قنوات تحويل تقليدية أخرى (مثل التحويلات البنكية المباشرة) للمبالغ التي تتجاوز الحدود المعتمدة.

في الختام، يؤكد قرار البنك المركزي على التزامه بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر مع ضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية. إنه خطوة إضافية نحو بناء نظام مالي رقمي متكامل وموثوق يدعم الاقتصاد المصري ويخدم مصالح جميع الأطراف.