الحكومة المصرية تؤكد على أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي جاءت في إطار مشاركته في أعمال القمة السادسة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في فبراير 2022. وشددت الحكومة على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من نتائج هذه الزيارة، وتحويل المباحثات رفيعة المستوى إلى خطط عمل تنفيذية تخدم أهداف التنمية في مصر وتعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

خلفية الزيارة وأهدافها الاستراتيجية

لم تكن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل مجرد مشاركة بروتوكولية، بل كانت جزءًا من تحرك دبلوماسي مصري نشط يهدف إلى تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين في مصر. وقد تركزت أجندة الزيارة على مجموعة من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية للجانبين، مما يعكس تقاطع المصالح والرغبة المشتركة في تنسيق المواقف.

شملت الأهداف الرئيسية للزيارة ما يلي:

• تعزيز التعاون الاقتصادي: سعت مصر إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة التي تساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو.
• ملف الطاقة: في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية آنذاك، برزت أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة. وقد هدفت المباحثات إلى تأكيد دور مصر كمصدر موثوق لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى استعراض خططها الطموحة في مجال الهيدروجين الأخضر.
• الأمن ومكافحة الإرهاب: شكل التعاون الأمني وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محورًا رئيسيًا في المحادثات، حيث استعرضت مصر جهودها في تأمين حدودها والحفاظ على الاستقرار في منطقة مضطربة.
• القضايا الإقليمية: كانت الزيارة فرصة لعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية الملحة، مثل تطورات الأوضاع في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقضية سد النهضة، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى الحلول السياسية والحفاظ على سيادة الدول.

توجيهات حكومية لترجمة النتائج إلى واقع

عقب عودة الرئيس من بروكسل، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بضرورة المتابعة الفورية لنتائج الزيارة. وأكد على أهمية بلورة خطط عمل واضحة ببرامج زمنية محددة لضمان تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال لقاءات الرئيس مع قادة الدول الأوروبية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي. وقد كُلفت وزارات مثل الخارجية، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقارير متابعة دورية ووضع آليات لتفعيل الشراكات الجديدة، مما يضمن أن الجهود الدبلوماسية على المستوى الرئاسي تُترجم إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع.

الأهمية في السياق الدولي

جاءت الزيارة في توقيت دقيق على الساحة الدولية، حيث كان العالم يواجه تحديات اقتصادية متزايدة وبوادر أزمات طاقة عالمية. ومن هذا المنطلق، نجحت مصر في تسويق نفسها كشريك استراتيجي لا غنى عنه لأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما عززت الزيارة من مكانة مصر كجسر للتواصل بين القارتين الأوروبية والأفريقية، وكمدافع عن مصالح الدول النامية في المحافل الدولية، لا سيما مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في وقت لاحق من نفس العام، وهو ما أضاف بعدًا بيئيًا هامًا للمباحثات.