الحكومة المصرية تفعّل خدمات بطاقات التموين إلكترونياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وسّعت الحكومة المصرية نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإنترنت، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الدولة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، فضلاً عن الحد من التعاملات الورقية والزحام في المكاتب الحكومية.

خلفية المبادرة وأهدافها

تندرج هذه الخطوة ضمن المشروع القومي الأوسع المعروف بـ "مصر الرقمية"، والذي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير خدمات حكومية يمكن الوصول إليها بسهولة وفعالية. تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر تقليل الاعتماد على التعامل المباشر مع الموظفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بدقة وكفاءة. كما تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تساهم في تحسين عملية صنع القرار وتخطيط السياسات المستقبلية المتعلقة بالدعم.

أبرز الخدمات المتاحة إلكترونياً

أصبح بإمكان المواطنين الآن إنجاز العديد من المعاملات الخاصة ببطاقات التموين من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين. وتشمل قائمة الخدمات الرئيسية التي تم تفعيلها على المنصة ما يلي:

• إصدار بطاقة تموين جديدة: إمكانية تقديم طلب للحصول على بطاقة تموين للأسرة لأول مرة.
• إصدار بدل تالف أو فاقد: خدمة تتيح للمواطن طلب إعادة إصدار بطاقته في حال تعرضها للتلف أو الفقدان.
• تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري: بعد استلام البطاقة الجديدة، يمكن للمستخدم تفعيلها إلكترونياً والحصول على الرقم السري لبدء استخدامها.
• الفصل الاجتماعي: تتيح هذه الخدمة للمواطن استخراج بطاقة تموين مستقلة له بعد الزواج أو الطلاق، وفصل نفسه عن بطاقة الأسرة.
• ضم أفراد الأسرة: إمكانية إضافة أفراد جدد من الأسرة، مثل الأبناء، إلى بطاقة التموين القائمة وفقاً للشروط المحددة.
• النقل من محافظة لأخرى: تسهيل إجراءات نقل البطاقة التموينية عند تغيير محل الإقامة إلى محافظة أخرى.

التأثير المتوقع وأهمية الخطوة

يُنظر إلى رقمنة خدمات التموين على أنها خطوة محورية تحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على ملايين المواطنين المصريين المستفيدين من منظومة الدعم. فمن خلال هذه الخدمات، يتم تمكين المواطن من التحكم في بياناته وإتمام معاملاته بشكل مباشر، مما يقلل من احتمالات الأخطاء أو التأخير. علاوة على ذلك، تساهم هذه الخطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، وتوفر للدولة آلية فعالة لمراقبة وإدارة منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات مستمرة، مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات الرقمية في قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك استكمالاً لمسيرة التحول نحو حكومة ذكية ومتكاملة.