تحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2025: الحكومة المصرية تستعد لحذف غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

في إطار جهودها المستمرة لإصلاح منظومة الدعم، تستعد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ مرحلة جديدة من مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من بطاقات التموين خلال عام 2025. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من وصول الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا واستبعاد الأفراد والأسر غير المستوفية للشروط، مما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويحقق العدالة الاجتماعية.

خلفية وأهداف المبادرة

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية منذ عدة سنوات لترشيد الدعم وتوجيهه بشكل سليم. عانت منظومة الدعم التمويني سابقًا من وجود بيانات غير دقيقة، تضمنت أسماء متوفين ومسافرين خارج البلاد لفترات طويلة، بالإضافة إلى أفراد ارتفع مستواهم المعيشي ولم يعودوا بحاجة إلى الدعم. ومن خلال تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، تسعى الحكومة إلى سد هذه الثغرات ومنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، مما يوفر موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لبرامج حماية اجتماعية أخرى أو لزيادة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

معايير تحديد غير المستحقين

تعتمد وزارة التموين على مجموعة من المحددات والمعايير الواضحة التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد الفئات التي سيتم حذفها من منظومة الدعم. ورغم أن هذه المعايير تخضع للمراجعة والتحديث بشكل مستمر، إلا أنها تشمل بشكل عام النقاط التالية:

• الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن الحد الأقصى الذي تحدده الوزارة.
• من يمتلكون سيارات حديثة (موديل سنوات معينة يتم تحديدها).
• الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية مرتفعة لأبنائها في المدارس الدولية أو الخاصة.
• الأسر ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، والذي يعكس مستوى معيشيًا لا يتناسب مع متطلبات الدعم.
• المواطنون المسافرون خارج البلاد لفترة تتجاوز المدة المسموح بها.
• حالات الوفاة التي لم يتم الإبلاغ عنها لإزالتها من البطاقات.
• وجود بيانات مكررة أو غير صحيحة في النظام.

خطوات وإجراءات التحديث للمواطنين

لتجنب الحذف الخاطئ وضمان استمرارية الدعم للمستحقين، تشدد وزارة التموين على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل استباقي. وقد وفرت الحكومة قنوات متعددة لتسهيل هذه العملية، أبرزها بوابة "مصر الرقمية" ومنصة "دعم مصر" الإلكترونية. يُطلب من أصحاب البطاقات التأكد من تسجيل رقم هاتف محمول باسم رب الأسرة لدى شركات الاتصالات وربطه بالبطاقة التموينية، حيث أصبح هذا الإجراء إلزاميًا للتواصل وتلقي الإخطارات الهامة. كما تشمل عملية التحديث التأكد من صحة بيانات جميع أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة وحذف أي أفراد غير مستحقين مثل المتوفين أو المسافرين.

التأثير المتوقع والجدول الزمني

من المتوقع أن تؤدي عمليات المراجعة المقررة لعام 2025 إلى تنقية قاعدة البيانات بشكل كبير، مما يضمن أن منظومة الدعم تخدم أهدافها الأساسية بفعالية أكبر. وتؤكد الحكومة أن الهدف ليس تقليص أعداد المستفيدين بشكل عشوائي، بل ضمان حماية الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا. وتتم هذه العمليات وفق جدول زمني محدد، حيث تقوم الوزارة بمراجعة البيانات بشكل دوري وإخطار المواطنين الذين قد يتم حذفهم لإتاحة الفرصة لهم لتقديم تظلمات في حال وجود خطأ.