الحكومة المصرية توضح: 4 أسباب رئيسية قد تؤدي لوقف البطاقة التموينية

في إطار سعيها المستمر لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر مجموعة من المحددات والمعايير التي يتم على أساسها استمرار صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين عبر البطاقات التموينية. وخلال الفترة الأخيرة، تم التأكيد على وجود حالات معينة، في حال انطباقها على أي من المستفيدين، قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة بشكل فوري كجزء من عملية تنقية قوائم المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خلفية وأهداف القرار

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تتبناها الدولة المصرية لإعادة هيكلة منظومة الدعم، والتي تستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة. الهدف الأساسي ليس إلغاء الدعم، بل ترشيده وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. تعتمد الوزارة على الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية، مثل شركات الكهرباء، وإدارات المرور، وشركات الاتصالات، وهيئة التأمينات والمعاشات، للتحقق من البيانات وتحديد مدى استحقاق الأفراد للدعم بناءً على مؤشرات تعكس مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

أبرز الحالات التي تستدعي وقف البطاقة

أوضحت مصادر حكومية أن عملية المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين كشفت عن عدة مؤشرات تدل على عدم الاستحقاق، ويمكن تلخيص الحالات الرئيسية التي تؤدي إلى الوقف في النقاط التالية:

• امتلاك سيارة حديثة: يعد امتلاك سيارة من موديل 2018 أو أحدث أحد أبرز المعايير التي يتم الاستناد إليها. تعتبر الوزارة أن القدرة على شراء وصيانة سيارة حديثة مؤشراً على ارتفاع المستوى المعيشي للفرد أو الأسرة، مما يجعله غير مستحق للدعم الموجه للفئات محدودة الدخل.
• الاستهلاك المرتفع للكهرباء: يتم إيقاف بطاقة التموين للأسر التي يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 1000 كيلووات/ساعة. يُستخدم هذا المؤشر كدليل على وجود أجهزة كهربائية متعددة ومرتفعة التكلفة، وهو ما يرتبط غالباً بالأسر ذات الدخل المرتفع والقادرة على تحمل تكاليف المعيشة دون دعم.
• ارتفاع قيمة فواتير الهاتف المحمول: إذا تجاوزت قيمة الفواتير الشهرية للهاتف المحمول لأحد أفراد الأسرة المسجلين بالبطاقة مبلغ 800 جنيه مصري، يتم اعتبار ذلك دليلاً على قدرة مالية عالية تستدعي مراجعة موقفه من استحقاق الدعم التمويني.
• مصاريف التعليم المرتفعة: الأسر التي لديها أبناء يدرسون في مدارس خاصة أو دولية وتتجاوز مصاريفهم الدراسية السنوية مبلغ 30 ألف جنيه مصري للطفل الواحد، يتم حذفها من منظومة الدعم، على اعتبار أن القدرة على تحمل هذه النفقات التعليمية تتعارض مع معايير استحقاق الدعم.

آلية الإيقاف وإتاحة التظلم

شددت وزارة التموين على أن عملية الإيقاف لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة. وفي حال تم إيقاف بطاقة أي مواطن، يحق له التقدم بتظلم عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك، مثل موقع "دعم مصر" أو المكاتب التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. يتطلب تقديم التظلم إرفاق المستندات التي تثبت أن سبب الإيقاف غير صحيح، مثل تقديم ما يثبت بيع السيارة أو انخفاض فاتورة الكهرباء أو تصحيح أي بيانات أخرى. وتقوم لجان متخصصة بفحص هذه التظلمات والبت فيها لضمان عدم وقوع أي ظلم على المواطنين المستحقين فعلاً للدعم.

تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية وضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة وفعالية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.