مدبولي يؤكد مواصلة العمل على استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال اجتماع الحكومة
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية وضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. يأتي هذا التأكيد في إطار الجهود الحكومية المستمرة للدفع بهذا المشروع القومي الحيوي، الذي يهدف إلى توفير مظلة صحية شاملة لجميع المواطنين المصريين.
وشدد الدكتور مدبولي على أن ملف التأمين الصحي الشامل يحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة، وأن هناك متابعة حثيثة لسير العمل في المراحل المختلفة لتطبيقه، والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه استكماله في المواعيد المحددة. ويعكس هذا التوجيه التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
خلفية عن نظام التأمين الصحي الشامل
يمثل نظام التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية المصرية، حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 كإطار تشريعي له. يهدف النظام إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، بما يضمن لهم الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية دون تمييز، ويخفف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية. يتميز النظام بكونه تكافليًا واجتماعيًا، يعتمد على المساهمات المشتركة لضمان استدامته وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
وقد بدأت مراحل تطبيق النظام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، مع خطط طموحة لتوسيعه ليشمل كافة أنحاء الجمهورية. ويتضمن النظام تغطية واسعة تشمل الفحوصات الطبية، والتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، والرعاية الأولية والثانوية والثالثية، وغيرها من الخدمات الصحية المتكاملة.
التقدم المحرز والتحديات
شهدت السنوات الماضية تقدمًا ملموسًا في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم محافظات مثل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. تم خلال هذه الفترة تجهيز العديد من المستشفيات والوحدات الصحية، وتدريب الأطقم الطبية، وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات وحوكمتها. كما يتم العمل على جذب الكوادر الطبية المتميزة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.
ومع ذلك، لا يزال الطريق يحمل تحديات تتعلق بضمان التمويل المستدام، وتوسيع البنية التحتية الصحية لتلبية احتياجات جميع المحافظات المتبقية، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد النظام. وتعمل الحكومة المصرية بجدية على مواجهة هذه التحديات من خلال تخصيص الموارد اللازمة وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
الأهمية والأثر المستقبلي
إن استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل له أهمية بالغة على عدة مستويات:
- الارتقاء بصحة المواطنين: يضمن حصول جميع الفئات على رعاية صحية عالية الجودة، مما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الصحية العامة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: يوفر مظلة حماية صحية متساوية للجميع، بغض النظر عن القدرة المادية، ويقلل من الفوارق في الوصول للخدمات الصحية.
- دعم الاقتصاد الوطني: يقلل من الإنفاق الشخصي على الصحة ويزيد من الإنتاجية العامة للمجتمع بفضل صحة أفضل للقوى العاملة.
- تنمية مستدامة: يتماشى المشروع مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويدعم جهود الدولة لبناء مجتمع أكثر صحة وقوة.
ويأتي توجيه رئيس الوزراء اليوم ليؤكد على أن الحكومة لن تدخر جهدًا في متابعة واستكمال هذا المشروع الوطني الضخم، والذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق مستقبل صحي أفضل لهم.
