الحكومة تحدد ضوابط استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني لعام 2025

في إطار خطة الدولة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق مجموعة من الشروط والمعايير الجديدة التي سيتم على أساسها مراجعة قاعدة بيانات المستفيدين من بطاقات التموين. وتهدف هذه الإجراءات، المقرر استكمال تطبيقها بحلول عام 2025، إلى تنقية المنظومة واستبعاد الأفراد والأسر التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام.

خلفية عن جهود إصلاح منظومة الدعم

تعتبر منظومة الدعم التمويني في مصر إحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي التي يعتمد عليها ملايين المواطنين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. وعلى مدار السنوات الماضية، سعت الحكومات المتعاقبة إلى تطوير هذه المنظومة ومعالجة التحديات التي تواجهها، وأبرزها تسرب الدعم ووصوله إلى غير مستحقيه. تأتي هذه الخطوة الأخيرة استكمالًا لجهود بدأت منذ فترة لربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة، مما يتيح إمكانية التحقق من الوضع المالي والاجتماعي للمستفيدين بشكل آلي ودقيق، والانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه.

المعايير المحددة لاستبعاد غير المستحقين

أوضحت مصادر حكومية أن عملية المراجعة ستعتمد على مؤشرات محددة تعكس القدرة المالية والإنفاقية للأسرة، والتي قد تجعلها غير مستحقة للدعم. وقد تم تحديد هذه المعايير بناءً على دراسات تهدف إلى تحديد الفئات القادرة. وتشمل أبرز هذه الشروط ما يلي:

• استهلاك الكهرباء المرتفع: الأسر التي يتجاوز متوسط استهلاكها الشهري من الكهرباء حدًا معينًا، والذي أشارت بعض التقارير إلى أنه قد يكون في حدود 800 كيلووات/ساعة، مما يعد مؤشرًا على مستوى معيشي مرتفع.
• ملكية السيارات الحديثة: الأسر التي تمتلك سيارة حديثة الصنع، وتحديدًا موديلات ما بعد عام 2018، حيث يعتبر ذلك دليلاً على القدرة المالية.
• الإنفاق على التعليم الخاص: الأسر التي لديها أبناء في مدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها الدراسية السنوية مبلغًا محددًا، مثل 30 ألف جنيه مصري للطفل الواحد.
• فواتير الاتصالات المرتفعة: الأفراد الذين تتجاوز قيمة فواتير هواتفهم المحمولة الشهرية مبلغًا معينًا، كأن يتجاوز 800 جنيه شهريًا.
• الدخل الشهري المرتفع: الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري سقفًا محددًا، والذي تم تحديده في مراحل سابقة عند 9600 جنيه.
• أصحاب المناصب العليا والشركات: استبعاد أصحاب المناصب الإدارية العليا في الدولة أو أصحاب الشركات والسجلات التجارية ذات الأداء المالي المرتفع.

آلية التنفيذ ومراحل المراجعة

أكدت وزارة التموين أن عملية الاستبعاد لن تتم بشكل عشوائي، بل ستخضع لآلية دقيقة ومدروسة. يتم الربط إلكترونيًا بين قواعد بيانات الوزارة وجهات أخرى مثل شركات الكهرباء، وإدارات المرور، ووزارة التربية والتعليم، والتأمينات الاجتماعية والضرائب. عند تحديد فرد أو أسرة لا تستوفي الشروط، يتم إيقاف البطاقة مؤقتًا مع إرسال إشعار لصاحبها عبر بونات صرف الخبز لإعلامه بالسبب. ويُمنح المواطن فترة لتقديم تظلم عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك، مثل موقع "دعم مصر" أو بوابة مصر الرقمية، مع تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم. ومن المتوقع أن تستمر عمليات المراجعة والتنقية بشكل دوري لضمان استمرارية توجيه الدعم لمستحقيه.

الأهداف والتأثير المتوقع

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. أولاً، ترشيد الموارد المالية للدولة وتوجيه الأموال التي سيتم توفيرها نحو برامج حماية اجتماعية أكثر فعالية، أو زيادة قيمة الدعم المخصص للأسر المستحقة بالفعل. ثانيًا، تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال التأكد من أن الدعم يصل فقط إلى الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والعمالة غير المنتظمة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الخطوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الأوسع. ورغم أن هذه الخطوات قد تثير قلق البعض من احتمال الخطأ في تحديد المستحقين، إلا أن الحكومة تشدد على أن آليات التظلم متاحة لضمان حقوق الجميع وتصحيح أي أخطاء قد تحدث خلال عملية المراجعة الآلية.