الحكومة تمنح مهلة 3 أشهر إضافية للجان حصر الإيجار القديم وتضع معايير جديدة لتحديد الإيجارات
أصدرت الحكومة المصرية قراراً بمد فترة عمل اللجان المسؤولة عن حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية (غير السكنية) لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار الذي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً، لمنح اللجان الوقت الكافي لاستكمال أعمالها في حصر وتدقيق بيانات كافة العقارات التجارية والإدارية المؤجرة بموجب العقود القديمة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
خلفية عن القانون وتعديلاته
يمثل قانون "الإيجار القديم" أحد أكثر الملفات تعقيداً في مصر، حيث يعود تاريخه إلى عقود مضت وأدى إلى تثبيت القيم الإيجارية عند مستويات منخفضة للغاية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات. في محاولة لمعالجة هذا الخلل تدريجياً، أقر مجلس النواب في مارس 2022 القانون رقم 10، الذي يختص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والهيئات والمؤسسات.
يهدف القانون إلى إنهاء العقود القديمة لهذه الفئة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، مع تطبيق زيادة تدريجية ومنظمة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة. وبموجب القانون، تم تحديد الآلية التالية لتعديل الإيجارات:
- زيادة القيمة الإيجارية فور تطبيق القانون إلى خمسة أمثال القيمة السارية.
- تطبيق زيادة سنوية دورية على الإيجار بنسبة 15% لمدة أربع سنوات متتالية.
- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في اليوم التالي لانتهاء فترة الخمس سنوات الانتقالية.
تفاصيل قرار المد وأهميته
جاء قرار مد عمل لجان الحصر كخطوة إجرائية ضرورية لضمان التطبيق السليم للقانون. وقد واجهت هذه اللجان، المشكلة في المحافظات المختلفة، تحديات لوجستية في حصر العدد الكبير من الوحدات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويتيح التمديد لمدة ثلاثة أشهر فرصة لاستكمال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وهو أمر حيوي لعدة أسباب.
تعتبر عملية الحصر الدقيق أساسية لضمان تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومنظم، وتجنب النزاعات المحتملة بين الملاك والمستأجرين. كما تمنح البيانات الحكومة رؤية واضحة حول حجم السوق العقاري المتأثر بالقانون وتساعد في تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على تحرير هذه العقود بشكل كامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
التأثيرات المتوقعة على السوق والملاك والمستأجرين
يمثل هذا التطور خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر. بالنسبة للملاك، يوفر القانون فرصة طال انتظارها للحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، مما يشجع على الاستثمار في صيانة وتطوير هذه العقارات التي عانت من الإهمال لسنوات. أما بالنسبة للمستأجرين من الشركات والمؤسسات، فقد فرض القانون عليهم إعادة تقييم تكاليف التشغيل والتخطيط المالي لمواجهة الزيادات السنوية، والاستعداد لإيجاد بدائل بعد عام 2027 إما بالاتفاق على عقود جديدة مع الملاك أو بالانتقال إلى أماكن أخرى.
على المستوى الاقتصادي الأوسع، من المتوقع أن يؤدي تحرير هذه العقارات إلى تنشيط سوق العقارات التجارية والإدارية، وزيادة المعروض من الوحدات المتاحة بأسعار السوق، مما قد يساهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق استغلال أفضل للأصول العقارية المجمدة.
