آلية التقديم على وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم في مصر
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التقديم للمواطنين المتأثرين بالتعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، وذلك لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الدولة لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة.
خلفية عن تعديل قانون الإيجار القديم
تعود جذور هذه المبادرة إلى إقرار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أجرى تعديلات جوهرية على أحكام الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات غير السكنية المؤجرة لـ"الأشخاص الاعتبارية" (مثل الشركات والهيئات والمؤسسات). هدف القانون إلى معالجة التشوهات التي استمرت لعقود في سوق العقارات، حيث كانت القيم الإيجارية لهذه الوحدات متدنية بشكل لا يعكس قيمتها السوقية الحقيقية. نص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي في مارس 2027، يتم خلالها إخلاء هذه الوحدات، مع فرض زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال هذه الفترة. استهدف هذا التشريع الوحدات التجارية والإدارية والخدمية، وليس الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد.
تفاصيل المبادرة الحكومية وشروط الأهلية
لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القانون على المستأجرين من الأفراد الذين كانوا يشغلون هذه الوحدات لأغراض تجارية أو مهنية صغيرة، أطلقت الدولة هذه المبادرة لتوفير سكن بديل. حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل النقاط الرئيسية التالية:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا (فردًا) كان يستأجر وحدة ذات غرض غير سكني.
- أن يكون مالك الوحدة المؤجرة (المؤجر) شخصًا اعتباريًا، وليس فردًا آخر.
- تقديم ما يثبت إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة بسبب تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
- أن تنطبق على المتقدم الشروط العامة لمبادرات الإسكان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخل الشهري والسن.
- ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
خطوات وإجراءات التقديم
أوضح الصندوق أن عملية التقديم، التي تم الإعلان عن تفاصيلها في أوائل عام 2024، تستمر لعدة أشهر لإتاحة الفرصة لجميع المتضررين. يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة تقديم طلباتهم من خلال قناتين أساسيتين: إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. تتطلب عملية التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، أبرزها:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.
- شهادات إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي معتمدة.
- صورة من عقد إيجار الوحدة غير السكنية التي تم إخلاؤها.
- مستند يثبت تاريخ الإخلاء الفعلي، سواء كان حكمًا قضائيًا أو اتفاقًا رضائيًا موثقًا.
- إيصالات مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز) لمحل السكن الحالي للمتقدم.
مواصفات الوحدات البديلة ونظام التمويل
سيتم تخصيص الوحدات السكنية للمستوفين للشروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". تتميز هذه الوحدات بكونها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتبلغ مساحتها عادةً 90 مترًا مربعًا، وتتكون من ثلاث غرف وصالة. يتم تمويل هذه الوحدات من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم، الذي يتيح للمستفيدين سداد ثمن الوحدة على أقساط شهرية ميسرة تمتد لفترة تصل إلى 30 عامًا، وذلك بفائدة مدعومة ومنخفضة، مما يجعلها في متناول الفئات المستهدفة.
الأهمية والتأثير الاجتماعي
تكتسب هذه المبادرة أهميتها من كونها تمثل استجابة حكومية منظمة للآثار الجانبية لتشريع اقتصادي ضروري. فبينما يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحرير السوق العقاري وتحقيق العدالة للملاك، تسعى هذه المبادرة إلى حماية الفئات الأكثر تضررًا من هذا التحول، مثل أصحاب الحرف والمهن الصغيرة الذين كانوا يعتمدون على هذه الوحدات كمصدر رزق. من خلال توفير سكن ملائم وميسر، تساهم الدولة في تحقيق الاستقرار الأسري لهؤلاء المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن اضطرارهم لترك أماكن عملهم أو معيشتهم السابقة.
