تراجع أسعار الذهب في مصر مع افتتاح تداولات الأربعاء
شهدت أسواق الصاغة في مصر انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، 5 نوفمبر 2025. ويأتي هذا التراجع استجابةً لمتغيرات طرأت على السعر العالمي للأوقية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية محلية أثرت على حركة البيع والشراء. وقد بلغ مقدار الانخفاض في العيار الأكثر شعبية وتداولًا، وهو عيار 21، حوالي 25 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد مقارنة بأسعار الإغلاق المسائية ليوم أمس الثلاثاء، مما أثار اهتمام المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تفاصيل تراجع الأسعار لمختلف الأعيرة
انعكس الانخفاض على جميع أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة بعد التปรับيل مرجعًا للمتعاملين خلال اليوم. وفيما يلي قائمة بالأسعار التقريبية المسجلة في بداية التعاملات، مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تشمل تكلفة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر:
- عيار 24: سجل الجرام الواحد تراجعًا ليسجل حوالي 3520 جنيهًا، وهو العيار الأنقى المستخدم بشكل رئيسي في صناعة السبائك الذهبية.
- عيار 21: انخفض سعر الجرام ليصل إلى 3085 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار هو العمود الفقري للسوق المصرية نظرًا لانتشاره الواسع في المشغولات الذهبية.
- عيار 18: تراجع سعر الجرام إلى نحو 2645 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بتصميماته العصرية التي تلقى قبولًا لدى فئة من المشترين.
- الجنيه الذهب: شهد الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، انخفاضًا في قيمته ليصل إلى حوالي 24,680 جنيهًا، متأثرًا بتراجع سعر الجرام.
العوامل المؤثرة على السعر محليًا وعالميًا
يعزو الخبراء هذا التغير في الأسعار إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. على الصعيد العالمي، شهد سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية تذبذبًا طفيفًا مع ميل نحو الانخفاض، حيث استقر بالقرب من مستوى 2,280 دولارًا أمريكيًا. وتتأثر الأسعار العالمية بشكل مباشر ببيانات الاقتصاد الأمريكي، وقرارات البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي عالميًا، حيث توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب.
أما على الصعيد المحلي، فيرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار في السوق المحلية. وأي استقرار أو هدوء في سعر صرف العملة الأجنبية يؤدي غالبًا إلى تراجع أسعار المعدن الأصفر، حيث يتم تسعيره بناءً على السعر العالمي مقومًا بالجنيه المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب آليات العرض والطلب داخل السوق المصرية دورًا حيويًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك.
خلفية عن سوق الذهب في مصر
يمثل الذهب مكونًا أساسيًا في الثقافة والاقتصاد المصري، فهو ليس مجرد سلعة للزينة، بل يُعد أداة ادخار رئيسية وملاذًا آمنًا يلجأ إليه الكثيرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في مواجهة التضخم وتقلبات العملة. وتزداد أهميته في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج، مما يجعل متابعة أسعاره شأنًا يوميًا يهم قطاعًا واسعًا من المواطنين. وقد شهدت السوق خلال الفترات الماضية حالة من التقلبات السعرية الحادة، مما يجعل الانخفاض الحالي محط أنظار المراقبين لتقييم اتجاهات السوق المستقبلية.
النظرة المستقبلية وتأثير الانخفاض
يمثل انخفاض أسعار الذهب فرصة للمقبلين على الشراء، سواء للاستثمار طويل الأجل أو للاقتناء الشخصي. وفي المقابل، قد يفضل حائزو الذهب التريث قبل البيع أملًا في عودة الأسعار للارتفاع مجددًا. وينصح المتعاملون في السوق بضرورة النظر إلى الاستثمار في الذهب كاستثمار طويل المدى، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على التحركات اليومية الطفيفة، حيث يظل المعدن النفيس أحد الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى البعيد.





