أسعار الذهب في مصر تستقر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بعد صعودها الأخير
شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن النفيس على مدار الأيام القليلة الماضية. يأتي هذا الاستقرار في أعقاب قفزة سعرية ملحوظة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر شعبية وتداولًا في الأسواق المصرية، بقيمة بلغت حوالي 10 جنيهات. وتسيطر حالة من الترقب على المتعاملين في السوق، سواء من المستهلكين أو المستثمرين، الذين يراقبون عن كثب اتجاهات الأسعار المحلية والعالمية لتحديد خطواتهم التالية.
تفاصيل الأسعار في السوق المحلي
استقرت الأسعار في محلات الصاغة المصرية عند المستويات المرتفعة التي وصلت إليها مؤخرًا. وفيما يلي عرض لمتوسط الأسعار المسجلة اليوم بدون احتساب تكلفة المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن قطعة لأخرى:
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل الجرام من هذا العيار، الذي يُعتبر الأنقى ويُستخدم بشكل رئيسي في صناعة السبائك، استقرارًا عند مستوى يقارب 4011 جنيهًا.
- سعر جرام الذهب عيار 21: حافظ سعر الجرام من عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، على مستواه عند 3510 جنيهات، وهو السعر الذي وصل إليه بعد الزيادة الأخيرة.
- سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18، الذي يدخل في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصاميم المعقدة، حوالي 3008 جنيهات.
- سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، عند مستوى 28080 جنيهًا، ليعكس بذلك استقرار سعر الجرام.
العوامل المؤثرة على حركة الأسعار
تخضع أسعار الذهب في السوق المصري لمنظومة تسعير معقدة تتأثر بعاملين رئيسيين: السعر العالمي وسعر صرف العملات الأجنبية في السوق المحلي. على الصعيد العالمي، يرتبط سعر الذهب ارتباطًا وثيقًا بسعر الأوقية (الأونصة) في البورصات العالمية، والذي يتأثر بالبيانات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي، وحالات التوتر الجيوسياسي. وأي تحرك في سعر الأوقية صعودًا أو هبوطًا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في مصر.
أما على الصعيد المحلي، فيلعب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دورًا محوريًا. حيث يتم تقييم الذهب عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن أي تغير في سعر صرف الدولار في السوق المحلي يؤدي إلى تعديل فوري في أسعار الذهب لتعويض هذا الفارق. يضاف إلى ذلك عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، والتي يمكن أن تسبب تحركات طفيفة في الأسعار بناءً على مدى إقبال المشترين أو البائعين.
تحليل الارتفاع الأخير
يرجع المحللون الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار الذهب محليًا إلى مزيج من العوامل الدولية والمحلية. فقد شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا في الفترة الأخيرة مدفوعة بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. وتزامن هذا الصعود العالمي مع ضغوط على العملة المحلية، مما أدى إلى تضخيم تأثير الزيادة العالمية على السوق المصري. وبالتالي، كانت القفزة التي بلغت 10 جنيهات في سعر جرام عيار 21 بمثابة تعديل سعري ضروري لمواكبة هذه المتغيرات. أما الاستقرار الحالي، فيشير إلى هدوء نسبي في العوامل المحركة للسوق، سواء في البورصات العالمية أو في أسواق الصرف المحلية.
تأثير الاستقرار الحالي على المستهلكين والمستثمرين
يمثل الاستقرار الحالي للأسعار عند مستويات مرتفعة نقطة حاسمة للمتعاملين في السوق. بالنسبة للمستهلكين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، قد يمثل هذا الاستقرار فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم الموقف قبل اتخاذ قرار الشراء، على أمل ألا تتبع هذه الفترة موجة ارتفاع جديدة. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يعتبرون الذهب أداة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة مدخراتهم، فإن هذه الفترة تعد بمثابة مرحلة رصد وتقييم. فالبعض قد يراها فرصة لزيادة ممتلكاتهم من المعدن الأصفر تحسبًا لأي اضطرابات اقتصادية مستقبلية، بينما قد يفضل آخرون جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. وبشكل عام، يبقى سوق الذهب مرآة تعكس الوضع الاقتصادي وتوقعات المستقبل، ويظل أداؤه محور اهتمام قطاع واسع من المصريين.
