الدولار يستقر عند قمة ثلاثة أشهر مع ترقب المستثمرين للبيانات الأمريكية

شهدت الأسواق المالية في مطلع الأسبوع استقراراً ملحوظاً في قيمة الدولار الأمريكي، حيث بقي يحوم بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات الرئيسية. ويأتي هذا الأداء القوي في ظل حالة من الترقب تسود أوساط المستثمرين العالميين قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، والتي يُعتقد أنها سترسم ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

الأسباب الرئيسية لقوة الدولار

تعود قوة الدولار الأخيرة بشكل أساسي إلى إعادة تقييم الأسواق لتوقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. فبعد أن كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى سلسلة من التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة، أدت البيانات الاقتصادية القوية والمفاجئة، خاصة في قطاعي التوظيف والتضخم، إلى تغيير هذه النظرة. وقد دفعت هذه الأرقام المستثمرين إلى تأجيل رهاناتهم على موعد أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى زيادة جاذبية الدولار كأصل يحمل فائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقد عزز هذا الاتجاه تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا مراراً على نهجهم الحذر والمعتمد على البيانات. فهم بحاجة إلى رؤية أدلة أكثر استدامة على أن التضخم يتجه بثبات نحو هدفهم البالغ 2% قبل التفكير في تيسير السياسة النقدية، وهو ما أبقى على قوة العملة الأمريكية.

بيانات اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع

تتجه أنظار المتداولين هذا الأسبوع نحو تقويم اقتصادي حافل بالبيانات التي قد تحرك الأسواق بشكل كبير. وتعتبر هذه البيانات بمثابة اختبار حقيقي لقوة الاقتصاد الأمريكي، وستلعب دوراً محورياً في تحديد مسار الدولار على المدى القصير.

• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE): يُعد هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. أي قراءة أعلى من المتوقع قد تعزز حجة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مما يدعم الدولار.
• بيانات ثقة المستهلك: تقدم هذه البيانات لمحة عن مدى تفاؤل الأسر الأمريكية بشأن الوضع الاقتصادي، وهو ما يؤثر على قرارات الإنفاق التي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.
• تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي: من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي هذا الأسبوع، وستقوم الأسواق بتحليل كلماتهم بعناية بحثاً عن أي تلميحات حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.

إن نتيجة هذه البيانات ستكون حاسمة؛ فإذا أظهرت استمراراً في قوة الاقتصاد وجمود التضخم، فقد يواصل الدولار صعوده. أما إذا جاءت أضعف من المتوقع، فقد تزيد من احتمالات خفض الفائدة قريباً، مما يضع ضغوطاً على العملة الخضراء.

الانعكاسات على العملات الرئيسية والأسواق

لم تقتصر قوة الدولار على أدائه المنفرد، بل انعكست أيضاً على أسعار صرف العملات الأخرى. فقد تراجعت عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، خاصة مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يبدآن في خفض أسعار الفائدة قبل نظيرهما الأمريكي. هذا التباين في مسارات السياسة النقدية بين البنوك المركزية الكبرى يغذي الاتجاه الصعودي للدولار.

في الختام، يقف الدولار الأمريكي عند مفترق طرق، مدعوماً بالبيانات القوية السابقة والتوقعات الحذرة للسياسة النقدية. وستحدد البيانات الصادرة خلال الأيام القادمة ما إذا كان سيواصل زخمه الحالي أم سيبدأ في التراجع مع تغير التوقعات. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تظل حالة الترقب هي السمة المسيطرة على تداولات العملة.