الذهب يقفز لأعلى مستوياته مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرار الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. يأتي هذا الصعود في ظل حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية حاسمة من الولايات المتحدة، وعلى رأسها تقرير التضخم، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

خلفية المشهد: علاقة الذهب بالسياسة النقدية

يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. وتتأثر أسعاره بشكل كبير بالسياسة النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. العلاقة بينهما غالبًا ما تكون عكسية؛ فعندما يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، مما يقلل من جاذبيته ويدفع أسعاره للانخفاض. على العكس، عندما يتجه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها منخفضة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي تدر فائدة مثل السندات، مما يدعم ارتفاع أسعاره. كما يلعب الدولار الأمريكي دورًا محوريًا، حيث إن انخفاض قيمة الدولار يجعل الذهب أرخص ثمنًا للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما يزيد الطلب عليه ويرفع سعره.

التطورات الأخيرة في الأسواق

في تداولات هذا الأسبوع، تجاوز سعر أونصة الذهب مستويات مقاومة مهمة، مسجلاً مكاسب قوية. يأتي هذا التحرك مدفوعًا بتزايد التوقعات بأن البيانات القادمة قد تظهر تباطؤًا في ضغوط التضخم، مما قد يمنح الفيدرالي الأمريكي مبررًا للبدء في دورة تيسير نقدي أو على الأقل تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول. يركز المتعاملون بشكل خاص على مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي يعد مقياسًا رئيسيًا للتضخم في الولايات المتحدة. أي قراءة أضعف من المتوقع لهذا المؤشر ستعزز من رهانات السوق على خفض الفائدة قريبًا.

تحليل الأسباب وتوقعات المحللين

يرى المحللون أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب لا يعكس فقط الترقب لبيانات التضخم، بل هو نتيجة لتفاعل عدة عوامل رئيسية تؤثر على معنويات المستثمرين. يمكن تلخيص هذه العوامل في النقاط التالية:

• توقعات أسعار الفائدة: تتوقع الأسواق بنسبة كبيرة أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري، وذلك استجابة لبعض المؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي.
• ضعف الدولار الأمريكي: شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجعًا طفيفًا، مما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار السلع المقومة بالدولار، ومنها الذهب.
• الطلب من البنوك المركزية: يستمر الطلب القوي على الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، مما يوفر أرضية صلبة لأسعار المعدن النفيس.
• التوترات الجيوسياسية: على الرغم من تراجعها في بعض المناطق، لا تزال المخاطر الجيوسياسية العالمية قائمة، مما يحافظ على دور الذهب كأداة تحوط ضد الصدمات غير المتوقعة.

الأهمية والتأثير المستقبلي

تكمن أهمية التقرير القادم في كونه سيحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير. إذا جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات، فمن المرجح أن نشهد موجة صعود جديدة لأسعار الذهب، حيث ستتعزز فرضية خفض الفائدة. أما إذا كانت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع حاد في أسعار الذهب، إذ سيعني ذلك أن الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول لمكافحة التضخم. لذلك، يستعد المستثمرون لفترة من التقلبات الشديدة في الأسواق في أعقاب صدور هذه البيانات الحاسمة، حيث سيعيدون تقييم مراكزهم بناءً على الإشارات الجديدة من أكبر اقتصاد في العالم.