الرئيس السيسي يقر اتفاقية تمويل إسبانية لتوسعة الخط الأول للمترو

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً، تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أكتوبر 2025، يقضي بالموافقة على اتفاقية تمويل هامة مع الحكومة الإسبانية. يحمل القرار رقم 145 لسنة 2025، وينص على قبول منحة غير قابلة للاسترداد مقدمة من إسبانيا، بهدف تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع استراتيجي يهدف إلى مد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من محطته الحالية في المرج الجديدة وصولاً إلى شبين القناطر.

تفاصيل الاتفاقية وأبعادها

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، حيث تهدف المنحة إلى تغطية التكاليف الخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة لتقييم مشروع توسعة الخط الأول. تعتبر دراسات الجدوى خطوة حاسمة تسبق المراحل التنفيذية، إذ تحدد المسار الأمثل للخط الجديد، والتكلفة التقديرية، والجدول الزمني المتوقع للتنفيذ، بالإضافة إلى تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع. وبموجب هذا القرار، تمهد الحكومة المصرية الطريق لبدء هذه الدراسات بشكل رسمي بالتعاون مع الخبرات الإسبانية في مجال البنية التحتية والنقل.

خلفية المشروع وأهميته الاستراتيجية

يعد الخط الأول لمترو القاهرة، المعروف بـ "الخط المرج-حلوان"، العمود الفقري لشبكة النقل العام في العاصمة، حيث ينقل ملايين الركاب يومياً عبر أكثر المناطق كثافة سكانية. ومع التوسع العمراني المستمر والزيادة السكانية، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير وتوسيع الشبكة لتصل إلى مناطق جديدة وتخفيف الضغط على وسائل النقل السطحية. يهدف مشروع امتداد الخط إلى ربط مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بشبكة المترو، مما سيوفر وسيلة نقل حضارية وسريعة وآمنة لسكان هذه المناطق الذين يعتمدون حالياً على وسائل نقل أقل كفاءة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تقليل زمن الرحلات اليومية للمواطنين، وخفض معدلات التلوث، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة.

ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل

يندرج هذا القرار ضمن خطة الدولة الشاملة لتحديث وتطوير قطاع النقل في مصر، والتي تعتبرها الحكومة إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. تشمل هذه الخطة مشروعات ضخمة أخرى مثل شبكة القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وتطوير الموانئ والطرق، وإنشاء محاور جديدة. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بتوسيع شبكة مترو الأنفاق كونها وسيلة النقل الجماعي الأكثر فاعلية داخل التكتلات السكانية الكبرى. يمثل التعاون مع شركاء دوليين مثل إسبانيا جزءاً من استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة.

الخطوات المستقبلية والأثر المتوقع

بعد إقرار الاتفاقية ونشر القرار، من المتوقع أن تبدأ الفرق الفنية المصرية والإسبانية المشتركة في تنفيذ دراسة الجدوى على الفور. ستشمل مخرجات الدراسة تقارير تفصيلية تمكن صانعي القرار من تحديد أفضل السبل للمضي قدماً في المشروع. وفي حال أثبتت الدراسة جدوى المشروع من كافة النواحي، ستنتقل الحكومة إلى مرحلة تأمين التمويل اللازم للإنشاءات الفعلية وطرح المناقصات الدولية لاختيار الشركات المنفذة. على المدى الطويل، سيحقق المشروع نقلة نوعية في حياة سكان شمال القاهرة ومحافظة القليوبية، وسيعزز من القيمة الاقتصادية للمناطق التي سيمر بها، كما سيخلق آلافاً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.