الرئيس السيسي يقر منحة إسبانية لدراسة تمديد الخط الأول لمترو الأنفاق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بالموافقة على اتفاق تمويلي بين الحكومتين المصرية والإسبانية. وينص الاتفاق على تقديم إسبانيا منحة غير قابلة للاسترداد لتمويل دراسات الجدوى الأولية لمشروع استراتيجي يهدف إلى توسعة شبكة مترو القاهرة الكبرى.

تفاصيل القرار والاتفاقية

يحمل القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2025، وقد صدر بعد موافقة مجلس النواب. ويُفعِّل هذا القرار الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بشأن تمويل الدراسة التمهيدية لمشروع حيوي، وهو امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من محطته الحالية في المرج الجديدة وصولًا إلى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تُعد هذه المنحة خطوة أولى أساسية في مسار تنفيذ المشروع، حيث ستغطي تكاليف الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة لتقييم جدوى التوسعة وتحديد أفضل المسارات والتقنيات المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مصر وشركائها الدوليين لتطوير البنية التحتية.

أهمية المشروع المقترح

يُمثل مشروع تمديد الخط الأول أهمية كبرى لشبكة النقل في العاصمة والمناطق المحيطة بها. فالخط الأول، الذي يُعرف بكونه أقدم خطوط مترو الأنفاق في مصر وأفريقيا، يشكل العمود الفقري لشبكة النقل العام، حيث يربط بين شمال القاهرة وجنوبها. وتكمن أهمية التوسعة الجديدة في النقاط التالية:

• تخفيف الازدحام المروري: سيساهم الامتداد الجديد في تقليل الكثافة المرورية على الطرق السطحية المؤدية إلى محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعي.
• خدمة مناطق جديدة: سيوفر المشروع وسيلة نقل حديثة وسريعة وآمنة للمواطنين في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل شبين القناطر والمناطق المحيطة بها، والتي تعتمد حاليًا على وسائل نقل أقل كفاءة.
• دعم التنمية العمرانية: يُتوقع أن يشجع المشروع على التوسع العمراني المنظم على طول مساره الجديد، مما يساهم في خطط الدولة لتنمية المناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى.
• تكامل شبكة النقل: يعزز هذا الامتداد من تكامل شبكة مترو الأنفاق مع وسائل النقل الأخرى، مما يسهل حركة التنقل اليومية لملايين الركاب.

خلفية وسياق أوسع

يأتي هذا القرار ضمن رؤية الدولة المصرية لتحديث وتوسيع شبكة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، كجزء من خطة التنمية المستدامة. شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشروعات الكبرى في قطاع النقل، مثل تطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء خطوط مترو جديدة، وتدشين مشروع القطار الكهربائي السريع. ويهدف هذا التوجه إلى توفير بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي وتُحسِّن من جودة حياة المواطنين. إن الاعتماد على دراسات الجدوى الممولة من شركاء دوليين مثل إسبانيا يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا لأفضل المعايير العالمية قبل الشروع في مراحل التنفيذ المكلفة.