السوداني يربط نزع سلاح الفصائل بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات حديثة أن جهود حكومته لحصر السلاح بيد الدولة ودمج الفصائل المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية مرهونة بإنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وأوضح السوداني أن وجود القوات الأجنبية يوفر مبرراً لهذه الجماعات لمواصلة حمل السلاح والعمل خارج إطار الدولة، مما يعقد المشهد الأمني والسياسي في العراق.

خلفية القضية وتصاعد التوترات

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة على خلفية الحرب في غزة. وقد كثفت فصائل عراقية مسلحة، مدعومة من إيران، هجماتها على القواعد التي تستضيف قوات أمريكية في العراق وسوريا، مما أدى إلى ردود عسكرية أمريكية استهدفت مواقع تابعة لهذه الفصائل. وترى الحكومة العراقية أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً لسيادتها ويقوض استقرار البلاد الذي تحقق بشق الأنفس بعد سنوات من الحرب ضد تنظيم "داعش".

وتعد قضية السلاح المنفلت والفصائل التي تعمل خارج سيطرة الدولة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة. ورغم أن العديد من هذه الفصائل تنضوي رسمياً تحت هيئة الحشد الشعبي، التي أصبحت جزءاً من القوات المسلحة العراقية، إلا أن ولاءات بعضها وارتباطاتها الخارجية تجعلها تتصرف بشكل مستقل عن قرارات القائد العام للقوات المسلحة.

مسار المفاوضات لإنهاء مهمة التحالف

شرعت بغداد وواشنطن في جولات من الحوار عبر "اللجنة العسكرية العليا" بهدف وضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية شاملة. وتؤكد الحكومة العراقية أن القوات الأمنية المحلية أصبحت قادرة على مواجهة فلول تنظيم "داعش"، وأن مبرر وجود قوات قتالية أجنبية قد انتفى. وأشار السوداني إلى أن إنهاء هذه المهمة سيؤدي إلى سحب الذرائع من الفصائل المسلحة، ويمهد الطريق لدمجها بالكامل تحت سلطة الدولة.

• موقف الحكومة العراقية: ترى أن وجود التحالف أصبح عامل عدم استقرار بدلاً من كونه ضرورة أمنية.
• التحدي الرئيسي: يكمن في قدرة حكومة السوداني، التي تحظى بدعم من قوى سياسية مرتبطة بهذه الفصائل، على فرض سيادة القانون على الجميع.
• هدف المفاوضات: الانتقال من شراكة عسكرية لمكافحة الإرهاب إلى علاقات ثنائية طبيعية تشمل التعاون الاقتصادي والثقافي والتدريب العسكري.

الأبعاد السياسية والتداعيات المستقبلية

يرى مراقبون أن ربط نزع سلاح الفصائل بانسحاب القوات الأجنبية هو محاولة من السوداني للموازنة بين ضغوط حلفائه الداخليين من جهة، ومتطلبات الحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من جهة أخرى. ويضع هذا الموقف الكرة في ملعب واشنطن، حيث إن التقدم في ملف إنهاء وجود التحالف قد يمنح الحكومة العراقية غطاءً سياسياً أقوى للتعامل مع ملف السلاح المنفلت.

ويبقى نجاح هذه الاستراتيجية معلقاً على نتائج المحادثات الجارية بين العراق والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدى جدية الفصائل المسلحة في الانصياع لقرارات الدولة بمجرد تحقيق شرطها الأساسي. ويشكل هذا الملف اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها وضمان استقرار أمني مستدام.